مع الانهيار المتسارع للعملة الوطنية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، كشفت مصادر مطلعة عن دراسة الحكومة الشرعية لخيار إصدار طبعة نقدية جديدة من الريال اليمني، كأحد الحلول المطروحة في مواجهة التدهور الحاد بسعر الصرف، والذي تجاوز حاجز 2730 ريالاً للدولار الواحد في مناطق سيطرتها، وسط مخاوف حقيقية من بلوغه عتبة الثلاثة آلاف خلال أيام.
ويأتي هذا التوجّه في ظل فشل كافة المسارات الأخرى لضبط السوق النقدية، وتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية بفعل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي ألقت بظلالها الثقيلة على المنطقة، وأدخلت الأسواق الهشة في حالة من الذعر المالي وتضاؤل السيولة الأجنبية.
وبحسب المصادر، فإن البنك المركزي اليمني في عدن قدم خطة إصلاح شاملة تتضمن حزمة من الإجراءات العاجلة على المستويين المالي والنقدي، غير أن هذه الخطة لم تُفعّل بعد، رغم مناقشتها في اجتماع طارئ عُقد في عدن بتاريخ 22 يونيو، وضم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعدداً من القيادات السياسية والاقتصادية.
الاجتماع شدد على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي، ومواجهة تبعات الصراع الإقليمي، لكن استمرار تراجع الدعم الخارجي وانعدام أي تدفقات نقدية جديدة جعل خيار الطباعة النقدية يُطرح مجددًا على الطاولة، رغم تحذيرات واسعة من تداعياته الكارثية.
خبراء اقتصاديون حذروا بشدة من هذا المسار، معتبرين أنه قد يُسرّع من الانهيار ويقود إلى دوامة تضخم جامحة لن تنجو منها أي طبقة اجتماعية. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، إن الطباعة دون غطاء نقدي أجنبي تعني تعميق الأزمة لا حلّها، داعيًا إلى البحث عن بدائل اقتصادية حقيقية ووقف الإجراءات الترقيعية.
ويعيش اليمن وضعًا اقتصاديًا غير مسبوق، مع غياب الرؤية المالية الشاملة، وانقسام المؤسسات النقدية، واستمرار النزيف المالي بفعل الفساد والانقسام السياسي، ما يجعل أي قرار غير مدروس بمثابة صاعق لانفجار اقتصادي قادم.