نفّذ العشرات من المواطنين، اليوم الإثنين وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى محافظة تعز المؤقت، للتنديد بانهيار الخدمات الأساسية واستمرار سياسة التجويع والإهمال الممنهج.
المحتجون رفعوا لافتات كتب عليها:"لا غاز.. لا ماء.. لا رواتب.. كفى تجويعًا!".. ورددوا هتافات غاضبة تطالب برحيل الفاسدين وتحرك عاجل من المجلس الرئاسي لإنقاذ تعز من الانهيار الكامل، محمّلين السلطة المحلية كامل المسؤولية عما وصلت إليه المدينة.
وشهدت الوقفة مشاهد رمزية لافتة، حيث أدّى عدد من المشاركين رقصة "البرع" بأسطوانات الغاز الفارغة، بينما أقدمت مواطنة على إحراق ثيابها أمام الحشود تعبيرًا عن احتجاجها الشديد على أزمة الغاز الخانقة التي تضرب المدينة منذ أشهر.
وتأتي هذه التظاهرة في سياق موجة احتجاجات شعبية آخذة بالتصاعد في مختلف أحياء تعز، في ظل غياب كلي لأي حلول ملموسة، واستمرار حالة الانهيار المعيشي والخدمي والإنساني.
وفي سياق متصل، فجّر ناشطون عبر مواقع التواصل فضيحة من العيار الثقيل، كاشفين أن الكميات المخصصة لتعز من الغاز لا تصل إلى السكان، بل يتم تهريبها إلى السوق السوداء داخل مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُباع بأسعار خيالية وتُستخدم عمليًا في تمويل المليشيا، بينما يواجه أبناء تعز الطوابير والمعاناة.
وأشار الناشطون إلى أن الوكالات الرسمية توقفت عن العمل بالكامل، في حين تحولت "الطرمبات" إلى المصدر الوحيد للحصول على الغاز بأسعار تفوق قدرة المواطنين، ما أجبر الكثيرين على الاعتماد على الحطب وأدوات بدائية لطهي الطعام، في مشهد مؤلم يلخّص الانهيار الإنساني في المدينة.
وتساءل المحتجون والناشطون بمرارة:"من ينهب الغاز؟ من يدير شبكات التهريب؟ من يتاجر بمعاناة مدينة تحت الحصار؟!".. مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف المتورطين داخل مؤسسات الدولة، وإحالة المتسببين إلى القضاء.
فيما كشفت تقارير محلية عن شبهات تواطؤ داخل الجهات المسؤولة عن توزيع الغاز والمشتقات النفطية، وسط مخاوف من وجود شبكة تهريب متغلغلة داخل أجهزة الدولة، تعبث بمقدرات المدينة وتعمّق مأساة السكان.