أطلق الناشط الاقتصادي بسام البرق تحذيراً نارياً من مخطط اقتصادي ممنهج يهدف إلى رفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، بشكل تدريجي ومدروس، قد يؤدي إلى وصول الدولار الأمريكي إلى 3000 ريال، والريال السعودي إلى 800 ريال، بحلول نهاية العام الجاري.
وفي منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أكد البرق أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية ليس نتاج خلل اقتصادي طبيعي أو سوء إدارة فحسب، بل هو جزء من "سياسة مقصودة" تنفذها أطراف داخلية وخارجية تستفيد من استمرار تدهور الريال اليمني.
وأوضح أن هذه السياسة بدأت بالظهور بوضوح بعد توقف صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في اليمن، ما دفع بالبنك المركزي في عدن إلى الاعتماد الكامل على الوديعة السعودية كمصدر رئيسي للدولار، في وقت تتلقى فيه الحكومة أيضاً ما يُعرف بـ"أكراميات" سعودية لدعم الأمن والجيش والجرحى، لكنها تُصرف مباشرة بالريال السعودي، ما يزيد من الضغط على السوق عند تحويلها إلى الريال اليمني.
وأشار البرق إلى أن الحكومة باتت تستفيد من انهيار العملة عبر صرف رواتب الموظفين بنفس المبالغ القديمة رغم تراجع قيمتها الشرائية، ما يوفّر لها "وفرة وهمية" على مستوى النفقات، دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو الاستدانة، في ظل عجزها عن استعادة السيطرة على الموارد أو إعادة تصدير النفط.
وأضاف أن ما يحدث هو "تجفيف متعمد للمعروض من العملة الصعبة" مع تشديد رقابة السوق السوداء، بما يساهم في رفع الأسعار تدريجياً دون إعلان رسمي، وهو ما وصفه بـ"السيناريو الخفي لانهيار اقتصادي كامل".
وتتزامن هذه التحذيرات مع أوضاع معيشية متدهورة يعيشها المواطن البسيط، وسط انفجار أسعار السلع والخدمات، وغياب شبه تام للرقابة الحكومية، ما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة إن لم تتم معالجة أسباب الانهيار ووقف العبث بالعملة الوطنية.