في أول تحرك دولي له عقب نيله ثقة القيادة، أطلق رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك نداءً قوياً وصفه مراقبون بـ"جرس الإنقاذ"، داعيًا فيه شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة إلى توفير دعم مرن ومستدام يواكب خطط الحكومة العاجلة ويضع حداً للتدهور الاقتصادي المتسارع.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في اجتماع رفيع لمجموعة شركاء اليمن، ضم ممثلين عن الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الدولية والبنك الدولي والمملكة المتحدة، لبحث آليات دعم التعافي الاقتصادي وتجاوز التحديات الخانقة التي تمر بها البلاد.
وفي كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، مثمّنًا الجهود المستمرة للشركاء الدوليين، وعلى رأسهم المملكة المتحدة والبنك الدولي، في دعم اليمن ومساندتها خلال سنوات الحرب والانهيار.
واستعرض بن بريك أمام المجتمعين أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، مركّزًا على:
وقف الانهيار الاقتصادي والخدمي،
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة،
تنمية الموارد وتحسين توظيف المساعدات والمنح،
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة،
الحفاظ على المركز القانوني للدولة وإنهاء الانقلاب.
كما شدد على ضرورة ردم الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجهها الحكومة، مؤكدًا أن الاستقرار المالي والنقدي لن يتحقق دون تدخلات دولية عاجلة، مع الدعوة إلى دعم السياسة الجديدة التي يجري إعدادها بالشراكة مع البنك الدولي، لتمكين القطاع الخاص من لعب دور حيوي في تمويل مشاريع البنية التحتية.
وحذر رئيس الوزراء من أن التأخير في الاستجابة الدولية يعني تعميق الأزمة وتهديد الاستقرار الهش في المناطق المحررة، داعيًا إلى تنسيق فعّال بين الحكومة والشركاء الدوليين لضمان استثمار الدعم بشكل فعّال وشامل.
وشهد الاجتماع تفاعلًا إيجابيًا من عدد من المانحين، الذين عبروا عن ثقتهم برئيس الوزراء الجديد وإدارته للأولويات العاجلة، مؤكدين أهمية ما طرحه في كلمته من مسارات إصلاح واضحة، وأهمية تكاتف الجهود لتنفيذها عمليًا على الأرض.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه الحكومة تحديات مركبة من انهيار الخدمات، وشح الموارد، وتراجع الدعم الدولي، في ظل تصعيد مستمر من مليشيا الحوثي وتضييق الخناق على الاقتصاد الوطني.