بحجة أن "الأجرة لا تكفي"، فوجئ المواطنون في محافظة تعز، اليوم الأحد، بقيام سائقي الباصات برفع أجرة الراكب إلى الضعف، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في شوارع المدينة، حيث ارتفعت تسعيرة المواصلات من 200 ريال إلى 400 ريال.
وبرر سائقو الباصات هذا القرار بالارتفاع الكبير في أسعار قطع غيار السيارات، وكافة المواد الاستهلاكية الأخرى، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على تغطية تكاليف التشغيل. وأشار بعض السائقين إلى أن استمرار العمل بالتعرفة القديمة سيؤدي إلى خسائر كبيرة، ما يهدد قدرتهم على مواصلة العمل في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتفاقمة.
ردود فعل المواطنين على رفع الأجرة:
في المقابل، عبّر المواطنون في تعز عن استيائهم من هذه الزيادة المفاجئة، معتبرين أنها تزيد من معاناتهم اليومية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
يقول المواطن توفيق علي، وهو نازح من محافظة الحديدة: "الأسعار مرتفعة في كُــلّ شيء وأصبحت معاناتنا شديدة في السكن وفي المستشفيات وفي الشارع، وأفضل أحياناً المشي راجلاً، لأَنّ أصحاب الباصات عديمو الرحمة، وَإذَا أخبرتهم بأنني لا أملك سوى مائتين ريالاً، لا يرضون يركبونني معهم حتى ولو أخبرتهم بأنني نازح، ونادراً ما تجد الرحمة عند أصحاب الباصات، وَإذَا ذهبت إلى مكان بعيد وحصلت 1000 ريال مساعدة، أعطيتها لأصحاب الباصات وأعود كما كنت".
ويضيف توفيق: "لو ظلت المواصلات كما كانت بـ200 ريالاً، ربما سأقدر أشتري لأولادي بعض الخبز. تسعيرة المواصلات 400 ريال ستضاعف من همومنا، حيث أصبحنا لا نفكر في الذهاب إلى منطقة بعيدة للبحث عن رزق، لذلك أريد إبقاء تسعيرة المواصلات كما كانت من أجل أن نستطيع البحث عن العيش".
آراء الطلاب في فرزة الجامعة:
في "فرزة الجامعة" المزدحمة بالباصات، تؤكد الطالبة رهام أن سائقي الباصات يطلبون اليوم مبلغ 400 ريال، وعند رفض الطالب دفع الزيادة، يرفض سائق الباص أن يستقل الراكب على الباص.
ويضيف الطالب معمر أن الباصات المتجهة إلى جامعة تعز تفرض الزيادة، بينما الباصات المتوجهة إلى أماكن أخرى يتغاضى بعض سائقيها عن تلك الزيادة إذا أصرّ الراكب على الدفع وفق التعرفة السابقة البالغة 200 ريال.
رأي مواطنين آخرين:
تتشابه الأقوال في معظم مناطق وفرزات تعز تجاه رفع تعرفة إجرة الباصات. المواطن وليد العزاني، يقول: "إن سائقي الباصات لا يكتفون بمبلغ الـ200 ريال، وبأن العلاقة بين الراكب والسائق تحتكم لضمير السائق".
رأي مصدر محلي:
طرحت مشكلة رفع التسعيرة على مصدر محلي — فضل عدم ذكر اسمه — والذي ألقى باللوم جزئيًا على المواطن لأنه "يخضع للسائق ويدفع الزيادة التي قررها السائقون".
وأضاف: "من يقوم برفع التسعيرة من سائقي الباصات هم مخالفون بحكم القانون، ويجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ونحن كجهة مختصة (تنظم وتشرف وتراقب) نعمل وفق جهودنا، لكننا نواجه عدم تجاوب من الجهات المعنية، بالإضافة إلى فقدان دور المواطن، الركيزة الأساس في هذه المشكلة، والذي يجب أن يتعاون في الإبلاغ عن السائقين المخالفين ويرفض دفع الزيادة".
دور مكتب النقل:
وفي ما يتعلق بدور الجهات المختصة، أفاد عضو في المجلس المحلي بأن "مكتب النقل بالمحافظة يجب أن يكلف مدراء الفروع في المديريات بالنزول الميداني إلى فرز الباصات لمراقبة السائقين ومنع رفع أجرة الراكب المتعارف عليها بـ200 ريالاً".
وأشار إلى أنه "من المفترض على مكتب النقل إصدار تعميم بالإبلاغ عن السائقين المخالفين، وأن يتم التنسيق مع إدارة شرطة السير لضبط الباصات المخالفة وحجزها في حال تم إبلاغ المرور من قبل الركاب بمخالفة التسعيرة".
غياب الرقابة يفاقم الأزمة:
من جهة أخرى، أشار مراقبون إلى أن غياب الرقابة الرسمية على تسعيرة المواصلات ساهم في تفاقم الأزمة، حيث أصبحت التسعيرة الجديدة تعتمد على تفاهم بين السائقين والركاب، مما يجعلها عرضة للتفاوت وعدم الالتزام، وهو ما أوجد حالة من الفوضى في قطاع النقل داخل مدينة تعز.