انخفاض سعر الصرف بنسبة 30% خلال أسبوع إنجاز كبير وغير مسبوق، لكنه لا يكفي وحده، بل هو مجرد بداية لمسار طويل يتطلب حسن الإدارة واستعادة ثقة السوق.
الضغط الزائد على السوق في هذه اللحظة الحساسة قد يؤدي إلى انتكاسة مفاجئة وعودة الارتفاع، لذلك المطلوب الآن هو التثبيت والضبط والتنظيم لا العشوائية والانفعال.
أهم الخطوات المطلوبة خلال الـ15 يوم القادمة:
1. تثبيت سعر الصرف الحالي ومنع التذبذب الحاد لضمان استقرار السوق.
2. ضبط شركات الصرافة ومنعها من التلاعب بالفارق الكبير بين الشراء والبيع، ووضع هامش موحد لا يُسمح بتجاوزه.لمنع سرقه مدخرات المواطنين .
3. استمرار الضغط لتوريد كافة الإيرادات الحكومية للبنك المركزي، وعدم السماح لأي جهة بالتجاوز.
4. على الحكومة الإعلان بشفافية عن الجهات والمؤسسات الرافضة للتوريد، ليعلم الشعب من يقف ضد معركته.
5. الإسراع في إعداد موازنة حكومية شفافة وتقشفية، تُوقف العبث، وتضبط الإيرادات والمصروفات.
6. تفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ومنحها كامل الصلاحيات لبدء التنسيق مع كبار المستوردين واستكمال نظامها الداخلي بأسرع وقت ممكن .
7. تنظيم عملية الاستيراد عبر منصة مركزية، لضمان عدالة الحصول على العملة الصعبة وتوزيعها على الأولويات.
8. إجبار التجار الذين يحصلون على العملة بسعر رسمي على خفض أسعار السلع، بما يعكس انخفاض سعر الصرف.
9. تفعيل رقابة صارمة على الأسواق والأسعار، وتفعيل دور وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات بفاعلية وحزم.
10. الإبقاء على شفافية إعلامية عالية، لإبقاء المواطن على اطلاع دائم بما يحدث، وتحفيزه للمشاركة الواعية في المعركة.
هذه معركة الجميع: الحكومة، والتجار، والإعلام، والمواطن.
والنصر لن يكون إلا بتكامل الأدوار، لا بالمزايدات والشعارات.
لا نريد انتصارًا وهميًا… بل استقرارًا حقيقيًا يلمسه المواطن في معيشته.