مع استمرار عبثية القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل الصحفي محمد المياحي، يوم الإثنين، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء مكبلًا بالأغلال، ليواجه لائحة اتهامات وُصفت بالهزلية، تُحمله مسؤولية "أزمات متعددة" شهدتها البلاد.
وخلال الجلسة، تلت النيابة قرار الاتهام بحق المياحي، متهمة إياه بأن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في أزمات اقتصادية، وسياسية، وأمنية، واجتماعية، بل وحتى بيئية ودولية، في سابقة فريدة أثارت دهشة هيئة الدفاع. وقال المحامي عمار الأهدل إن مذكرة النيابة كانت "إنشائية، مكررة، وتفتقر إلى أي أساس قانوني"، مضيفًا بسخرية: "لم يتبقَّ سوى اتهامه بثقب الأوزون".
المياحي، من جانبه، أنكر جميع التهم، مؤكدًا أنه أديب وكاتب، وأن ما نُسب إليه من أقوال "تم تحريفه وتوظيفه خارج سياقه"، متهكمًا على ما وصفه بأنه محاكمة لشخص آخر لا يمتّ له بصلة.
وقد قررت المحكمة تأجيل البت في طلبات الدفاع، بينها طلب الإفراج المستعجل، إلى الجلسة القادمة، المرتقبة قبل بدء الإجازة القضائية، وذلك بعد تأجيل سابق في 12 مايو بسبب تغيّب إدارة السجن عن إحضاره، وهو ما اعتبره المحامون تعطيلًا متعمدًا للإجراءات.
وكانت مليشيا الحوثي قد اعتقلت المياحي في سبتمبر 2024 من منزله بصنعاء، وأخفته قسرًا لعدة أشهر، قبل أن تحيله إلى محكمة استثنائية بدلاً من محكمة الصحافة والمطبوعات، في انتهاك صارخ للقانون والدستور، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.