مع مرور تسع سنوات من الصراع، يعاني الشعب اليمني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فمنذ استيلائهم ميليشيا الحوثي بدعم من إيران على السلطة بشكل غير قانوني في عام 2014، تم منع وصول المساعدات إلى من هم في أشد الحاجة إليها في شمال اليمن، وهاجموا البنية التحتية النفطية، وبالتالي حرموا الحكومة اليمنية من مصدر رئيسي للإيرادات.
وفي الآونة الأخيرة، هاجم الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي يهدد برفع تكاليف الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية في المنطقة، ويؤثر على الشعب اليمني، حيث يستورد اليمن أكثر من 70 بالمئة من المواد الغذائية الأساسية عبر موانئ البحر الأحمر.
واليوم، يعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم بسبب سنوات من سوء التغذية، ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة الإنسانية. وبدورها تعلن المملكة المتحدة أنها ستزيد مساعداتها الإنسانية بنسبة 58 بالمئة للسنة المالية 2024-2025 لدعم من هم في أشدّ حاجة إليها في اليمن، بما في ذلك النساء والفتيات.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن رصد مبلغ 139 مليون جنيه إسترليني، وأن هذا المبلغ المرصود سوف يُقدَّم من خلال شركاء مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمات أخرى، أن يساعد في إنقاذ الأرواح في اليمن من خلال دعم تقديم خدمات حيوية. من الأمثلة على ذلك، ستقدم المملكة المتحدة تحويلات نقدية للمساعدة في توفير الغذاء إلى ما يصل إلى 864,000 شخص، ودعم 500 من مراكز الرعاية الصحية بتوفير الأدوية واللقاحات والمكملات الغذائية التي يحتاجون إليها لعلاج 700,000 طفل ممن يعانون من سوء تغذية حاد.
وأعلن وزير الخارجية عن تعزيز المساعدات خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اليمني د. أحمد عوض بن مبارك في وقت لاحق اليوم، حيث من المقرر أن يناقشا ما يمكن للمجتمع الدولي أن يبذله من مزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، والتصدي لهجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي، والحاجة إلى دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء سنوات من الصراع في اليمن.
وقال وزير الخارجية، لورد ديفيد كاميرون: "يعاني الشعب اليمني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية مع استمرار الصراع في عامه التاسع". وأضاف: "أدت أفعال الحوثيين إلى تفاقم هذه الأزمة الإنسانية من خلال منعهم وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها في شمال اليمن، ومهاجمتهم للسفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي يهدد برفع أسعار الإمدادات الحيوية".
وقال: "أنا ممّن يؤمنون إيماناً راسخاً بمفعول المساعدات. والمملكة المتحدة تكثف جهودها لمعالجة الأزمة في اليمن، ولكننا نحتاج من المجتمع الدولي أن يفعل نفس الشيء لإحداث فرق حقيقي".
وقال رئيس الوزراء اليمني، د. أحمد عوض بن مبارك، عقب وصوله إلى المملكة المتحدة: إنني أقدر عاليا زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة المتحدة لليمن. وبالتطلع إلى المستقبل، من الضروري أن نعمل لتوسيع العلاقات بين بلدينا لتشمل الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات. مضيفاً: "إن موقع اليمن الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية يجعله مركزاً جذاباً للتجارة والاستثمار".
وأضاف: "التعاون الاقتصادي الأكثر قوة بين اليمن والمملكة المتحدة، بما في ذلك في قطاعات مثل الطاقة والزراعة ومصائد الأسماك والتصنيع، سيولد فرص العمل والنمو الذي يعود بالنفع على شعبينا". مشيرا إلى إن المواطنين في اليمن من الشباب حريصون على أن تتوفر لهم الفرص، ويمكننا من خلال الشراكات والدعم المناسبيْن بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
وبحث رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك مع لورد أحمد الأزمة الإنسانية، وأزمة البحر الأحمر، وطموحنا المشترك في عملية تقودها الأمم المتحدة سعيا لتحقيق سلام مستدام في اليمن.