أكد تقرير اقتصادي حديث، أن مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، نهبت أكثر من ثلاثة تريليونات ريال من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن منذ انقلابها على الدولة في العام 2014م.
وذكر تقرير المعنون بـ"تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي – غسيل ونهب الأموال" الذي أصدرته مبادرة "استعادة"، أن المليشيات الحوثية جمدت أرصدة البنوك الإلزامية القانونية لدى البنك المركزي وأرصدة الحسابات الجارية التي كانت تستخدم لعمليات المقاصة بين البنوك بمبلغ تريليون و134 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى إصدار مليشيا الحوثي ما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية والذي تم بموجبه تحويل أرصدة استثمارات البنوك في أدوات الدين العام بمبلغ تريليون و800 مليار ريال إلى حسابات جارية جديدة تم تجميدها.
واضاف التقرير، أن إجمالي المبالغ المجمدة من قِبَل المليشيات تتجاوز ثلاثة تريليونات ريال يمثل 80% من قيمة ودائع العملاء لدى البنوك والتي تقدر بثلاثة تريليونات و800 مليار ريال.
وأوضح التقرير، بأن مليشيات الحوثي سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص حيث وجه المنتحل صفة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أمرًا برقم (4376) بتاريخ 17/11/2017، بحجز الحسابات البنكية لعدد (1223) شخصاً.
التقرير اعتبر قانون مليشيات الحوثي الصادر في صنعاء في 22 مارس تحت مسمى قانون منع التعاملات الربوية، تشريعاً شطرياً يكرس الانفصال، ويضع عقبات أمام توحيد النظام المصرفي.
كما بين التقرير بأن قرار مليشيا الحوثي يشرعن لإنشاء صندوق القرض الحسن على غرار ما قام به حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بغرض إيجاد مصادر تمويل مجانية للقيادات الحوثية وعملياتهم العسكرية ضد اليمنيين.
ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي استغلت الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت الصرافة التي ساعدتها في الحصول على التمويل من الخارج والتهرب من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.