اقدمت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابياً، خلال الساعات القليلة الماضية، على مصادرة ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق وأمين عام المؤتمر الشعبي العام السابق عبدالقادر باجمّال الذي توفي في سبتمبر من العام 2020.
يأتي ذلك في ظل مواصلة المتمردين الحوثيين، ممارساتهم الممنهجة، في نهب ومصادرة أموال ممتلكات وأصول المواطنين والمسؤولين في مناطق سيطرتها، بذرائع تختلقها المليشيا في كل عملية تنفذها بحق المعارضين والمخالفين لها حتى الموتى منهم.
وفي هذا السياق ، أفادت مصادر موثوقة في صنعاء، بان المليشيات الحوثية، صادرت ممتلكات ومنزل باجمّال الواقع في العاصمة، إذ أحالت ملفه إلى نيابة الأموال الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب المصادر، قامت عناصر الجماعة الانقلابية، بهذه الخطوة بزعم أن عبدالقادر باجمّال، متهما في قضايا فساد إبان ترأسه للحكومة في ثلاث فترات متتالية 2001 و2003 و2006، أثناء حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
وأكد الناشط الحقوقي أحمد ناجي أحمد، اليوم الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي حجزت ممتلكات باجمّال في صنعاء وأحالوا ملفه إلى نيابة الأموال العامة بتهمة الفساد وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما أوضح في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، بان إحالة مليشيا الحوثي، لملف باجمّال تأتي على خلفية تعثر مشروع مسلخ الدواجن في مدينة معبر في محافظة ذمار، وهو مسلخ تساهم فيه الدولة مع القطاع الخاص.
وأشار الناشط أحمد، الى أن حجز الحوثيين لممتلكات باجمّال، لم يأتي بناء على حكم قضائي صادر عن السلطة القضائية، وإنما بتوجيه من هيئة مكافحة الفساد الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي في صنعاء.
وأضاف أنه، “بدلا من تشغيل المسلخ ومعالجة القصور، أو على الأقل وضع أرضية مشروع المسلخ في مدينة معبر تحت الحجز التحفظي، تقوم الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة للحوثيين في صنعاء بإحالة عبد القادر باجمّال، إلى نيابة الأموال العامة مع الحجز على كامل ممتلكاته ووضعها تحت الحجز التحفظي”.
كما تابع: “المهم حيرهم على الجدار القصير والشخصية المدنية عبد القادر باجمّال”.. لافتا إلى أن قيمة الأرض التابعة لمشروع المسلخ في معبر، تبلغ بسعر الزمان والمكان 25 مليار ريال.
و أشار، إلى أن باجمّال مشمولا بالحصانة التي منحت لكل الذين عملوا تحت قيادة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، من قبل مجلس النواب. حيث توافقت القوى السياسية بعد ثورة 11 فبراير 2011، وتربع الرئيس السابق عبدربه منصور هادي للسلطة في اليمن، على منح علي صالح ومن عملوا معه حصانة من المساءلة، بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. التي رعاها مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية حينذاك.
وتقلد عبدالقادر باجمّال مناصب قيادية متعددة في الدولة خلال العقود الماضية سواء قبل الوحدة في جنوب البلاد، وبعد إعلانها في العام 1990، وهو خامس رئيس وزراء في الجمهورية اليمنية. حيث تولى رئاسة الحكومة منذ 2001 حتى 2006. كما شغل منصب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام.