أصدرت الحكومة اليمنية قرار مفاجئ اليوم الاربعاء بتشكيل لجنة وزارية للتعامل مع شركة الاتصالات الدولية العاملة في اليمن "أم تي أن" عقب الانباء عن انسحابها من اليمن وتسليمها إلى شركة جديدة لها صلة بقيادات حوثية بارزة.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الالية المثلى للتعامل مع شركة ام تي ان، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وكانت مجموعة MTN الجنوب أفريقية، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا، أعلن اعتزامها الخروج من اليمن نهائيا بحلول 30 يوليو القادم بعد إعلان لمغادرتها الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة السمراء.
وقالت MTN إنها ستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة إم.تي.إن في اليمن، وأضافت إنه ليس من المتوقع وجود أي أثر مادي آخر على الأرباح نتيجة لخروج الشركة إذ أنها تخلصت بالكامل من الأصول اليمنية.
وقال رالف موبيتا الرئيس التنفيذي لمجموعة MTN "قرار الخروج من اليمن جاء نتيجة الحاجة لتبسيط حافظة الأسهم وتركيز مواردنا المحدودة على تنفيذ استراتيجية أفريقية".
وكانت الشركة قد تخارجت من نشاطها في سوريا في أغسطس آب قائلة إن العمل هناك أصبح "غير محتمل".
إلا أن الحكومة اليمنية وتحديدا في شهر نوفمبر الماضي رفضت الإجراءات التي اتخذتها شركة (MTN) للاتصالات، والمتعلقة بالخروج النهائي من السوق المحلية، وتوقيف خدماتها وبيع حصتها لشركة أخرى.
واعتبرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ما تقوم به شركة (MTN) "مخالف للوائح القانونية المبرمة مع الحكومة اليمنية، والالتزامات المستحقة عليها".
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة "سبأ" الرسمية إن الحكومة "لا تعترف بأي طرف تقوم MTN بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة المعترف بها دوليا".
ويستخدم خدمات شركة MTN في اليمن نحو 4,7 مليون مشترك، ويعمل فيها ما يقارب 720 ألف موظف في كافة فروعها باليمن، بحسب إحصائيات الشركة.