احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 25 عالمياً بين الدول الأكثر ملاءمة للأعمال، متقدمةً على دول عدة من ضمنها بلغاريا واليابان والمملكة المتحدة وهنغاريا والنمسا وألمانيا.
وكشف مؤشر « تسهيلات الأعمال 2020» أن اقتصاد الإمارات برز بين الدول الصديقة للأعمال مصنفاً الدولة ضمن الاقتصادات الأقل تعقيداً والأكثر ملاءمة للشركات متعددة الجنسيات، استناداً إلى المشهد التنظيمي المستقر والإدارة الضريبية والمحاسبية المبسطة وسهولة التوظيف.
وأبرز المؤشر الذي أصدرته أمس TMF Group ومقرها أمستردام وضم 77 دولة متقدمة، التقدم الذي أحرزته الإمارات في تقديم المعاشات التقاعدية في مكان العمل. وأوضح أن الإمارات توفّر أنظمة مدخرات واسعة النطاق في مكان العمل، كما أبرز دور الإمارات في تسهيل المعاملات من خلال السماح ببدء العمليات التجارية قبل تسجيل النشاط التجاري للضريبة كما هو الحال في كل من جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية.
ووجد المؤشر الذي يقيس تعقيدات الأعمال العالمية ويقارن بين المطالب الإدارية الرئيسية والامتثال أن الولايات المتحدة لديها ثاني أقل بيئة عمل معقدة للشركات متعددة الجنسيات بعد «كوراساو» وهي جزيرة في جنوب البحر الكاريبي مقابل فنزويلا وتتبع لمملكة هولندا.
ويتناقض ترتيب الولايات المتحدة بشكل حاد مع الاقتصادات الأربعة التالية الأكبر: الصين (المركز السادس الأكثر تعقيداً)؛ اليابان (المرتبة 46)؛ ألمانيا (40)، والهند (18) عادةً ما وجد بحث مجموعة TMF أن العديد من البلدان الأكثر جاذبية تجارياً تميل إلى أن تكون الأكثر تعقيداً للعمل فيها.
ويركز المؤشر العالمي الذي استند إلى مزيج من البيانات المرجحة إحصائياً والبحث النوعي بين خبراء السوق المحلية على 3 مجالات تشمل القواعد واللوائح والعقوبات؛و المحاسبة والضرائب؛ والموارد البشرية وإدارة الرواتب.