حتى وان كانت "الاعاشة" حق مكتسب لإصحابها كما تقول ابتسام ابودنيا ( رئيسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي)
فهي على الأقل تخالف قرار الحكومة الأخير بمنع اي تعامل بالعملة الصعبة في المعاملات المحلية ، وطبعاً على رأسها الرواتب والمساعدات المصروفة من الدولة
اما لو تحدثنا عن الاعاشة ذاتها فهي جريمة "انشطارية" ، يعني بداخلها مجموعة جرائم
فالإعاشة جريمة صرف لمرتبات بالعملة الصعبة من موازنة الدولة خارج الهيكل المعتمد للرواتب المحدد بالعملة الوطنية
وهذه جريمة خلقت جريمة تمييز بين مسئولين او موظفين مقيمين بالخارج ويتقاضون راتب اضعاف اضعاف اقرانهم في الداخل
وهناك جريمة أخرى لان اغلب من يصرف لهم الاعاشة لا يقدمون اي عمل او خدمة للشعب مقابل هذه الرواتب
اما الجريمة الأهم في هدر العملة الصعبة في ظرف او اقتصاد حرب
كما أن الاعاشة تتضمن مخصصات او رواتب لاشخاص ليسوا اصلا موظفين بجهاز الدولية او مسئولين ، وهذه جريمة اضافية
لسنا مثاليين او مزايدين ، وندرك ان هناك قيادات وشخصيات يمنية دفعت ثمناً باهظاً في مواجهة الحوثي ونزحوا خارج البلاد بظروف مادية صعبة وعلى الدولة ان تساعدهم في ذلك
لكن الأمر يجب ان يكون وفق ضوابط محددة ، ان تكون اعاشة او مساعدة في البداية لمرة واحدة بالعملة الصعبة تساعدهم على العودة والاستقرار في الداخل ، ثم يمكن ان يُقرر لهم مبلغ معين بالريال اليمني
ولا مبرر اليوم بعد 10 سنوات لبقاء أي أحد كان مسئول او شخصية معارضة للحوثي في الخارج
اما المساعدة العلاجية فهذا موضوع آخر ولا خلاف عليه ، لكن لا يمكن ان يكون الأمر لـ 10 سنوات مثلاً
لا نضال الا من الداخل
نقطة وانتهى