عن حق المرأة الأصيل والكامل في اختيار شريكها هي الأخرى أيضًا!
بشأن الجدل القائم حول ارتباط أحد أبناء صنعاء بفتاة إيطالية، يتجدد طرح المفارقة التي لطالما بقيت دون مساءلة:
يحق للمسلم أن يتزوج غير مسلمة، بينما لا يحق للمسلمة الارتباط بغير مسلم.
أعلن رفضي التام والقاطع لهذا الاختلال في ميزان الحقوق، وأدعو إلى مراجعته ونقده بجرأة ووضوح.
المسألة ليست قطعية التحريم، كما يُروَّج، ولو كانت كذلك، لوجب أن تخضع هي الأخرى للنقد مثلها مثل أي نص ديني يُقيّد حرية الإنسان ويصادر حقه في الاختيار.
الله الذي يُختطف اسمه في مثل هذه الفتاوى لا يقول بذلك.
وهذا التمييز ليس سوى نتاج قراءة ذكورية تعلي من سلطة الذكر وتحاصر المرأة داخل أسوار الطاعة والطهارة المُنتقاة.
يحق لكِ، عزيزتي اليمنية وكل امرأة مسلمة، أن تختاري شريكك بحرية، مهما يكن دينه أو خلفيته أو اعتقاده، ومهما يكن لون عينيه.
العلاقة بين اثنين تنبع من التفاهم والتقارب والاحترام -وهي خاصة بهما فقط دون غيرهما البتة- لا من شروط فقهية لا تعرف إلا تقييد الحب وتحويله إلى معادلة خضوع.
إنه الحب يا رفاق،
الحب الذي جل شأنه.
ما يُنتظر من النخبة المثقفة ليس الصمت أو التواطؤ أو الاكتفاء بالمراقبة، بل الانحياز للإنسان، أيًّا كان جنسه أو دينه.
وكل دين يمنع على أتباعه الارتباط بمن هم خارجه، يستحق ويجب أن يُنتقد بلا وجل.
لا للقمع والمنع.
نحن في القرن الحادي والعشرين يا أيها الذين،
زمن أن نقترب من بعضنا،
زمن الجسور لا الجدران.
من يتمسح بمظاهر التنوير ثم يتماهى مع هذه التقاليد، لا يختلف كثيرًا عن أي خطاب أيديولوجي ديني، مهما ادعى العكس.
كفى انسحابًا.
كفى صمتًا.
ولا ألف لا لمنطق الوصاية.
كرامة الإنسان وحريته فوق كل اعتبار.