صعدت مليشيا الحوثي الإرهابية من أعبائها المفروضة على سكان محافظة إب، بفرض زيادة جديدة على تعرفة المياه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين يواجهون تدهوراً مستمراً في الخدمات الأساسية وارتفاعاً متواصلاً في تكاليف المعيشة.
وأفاد سكان محليون بأن مؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة المليشيا رفعت قيمة وحدة المياه للاستهلاك المنزلي عن شهر أكتوبر الماضي بمقدار 60 ريالاً، متذرعة بارتفاع تكاليف الوقود، في وقت تتواصل فيه جباية رسوم إضافية من المشتركين تحت مسميات الصرف الصحي والمجالس المحلية والخدمات.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من زيادات سابقة أقرتها المؤسسة الحوثية على تعرفة المياه والرسوم الملحقة بها، حيث بلغت رسوم الصرف الصحي في بعض الحالات ما يعادل 200% من قيمة استهلاك المياه، ما ضاعف الفواتير المفروضة على الأسر.
وفي مقابل هذه الزيادات المتلاحقة، يشتكي المواطنون من استمرار تراجع مستوى الخدمة، مؤكدين أن المؤسسة لا تزال تقطع إمدادات المياه عن عدد من الأحياء السكنية لأسابيع متواصلة، دون اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين عملية التزويد أو معالجة الاختلالات القائمة.
وأبدى السكان استياءهم من تحميلهم تكاليف إضافية مقابل خدمة لا يحصلون عليها بصورة منتظمة، معتبرين أن استمرار رفع التعرفة والرسوم، بالتزامن مع انقطاع المياه، يضاعف معاناتهم ويضع الأسر أمام أعباء معيشية متزايدة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع موجة ارتفاعات متلاحقة في أسعار الكهرباء والوقود، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على سكان المحافظة، في ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.