تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية احتجاز قياديين في الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة إب، منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسط مماطلة في الإفراج عنهما رغم الوعود التي تلقتها قيادة الحزب، في واقعة تعيد تسليط الضوء على القيود التي تفرضها الميليشيات على الحريات، وملاحقة الأصوات المنتقدة لممارساتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وطالبت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في مديرية جبلة بالإفراج الفوري عن السكرتير الأول للمنظمة في المديرية، ياسر العفيف، وعضو المنظمة في مركز الربادي، عادل عبدالعزيز أبو أصبع، اللذين تقول المنظمة إن الميليشيات تحتجزهما منذ نحو عشرين يوماً.
وقالت السكرتارية، في بيان نشره موقع الثوري نت ، إنها التزمت الصمت خلال الفترة الماضية استجابةً لوعود بالإفراج عن القياديين، غير أن استمرار احتجازهما يعكس تعثر تلك الوعود، ويثير تساؤلات بشأن أسباب المماطلة في إنهاء القضية.
وأكدت المنظمة أن المبررات التي استندت إليها الميليشيات في اعتقال القياديين غير صحيحة وواهية ، معتبرةً أن ما جرى يأتي في سياق دسائس رخيصة تستهدف خلق التوتر والاحتقان ، ومجددةً مطالبتها بالإفراج الفوري عنهما.
وبحسب مصادر مطلعة، اعتقلت الميليشيات العفيف وأبو أصبع قبل نحو ثلاثة أسابيع، وأودعتهما في سجن مديرية جبلة، قبل نقلهما لاحقاً إلى سجن البحث الجنائي في مدينة إب، على خلفية منشورات تهكمية انتقدا فيها سلطة الحوثيين وما يمارسونه، وفق المصادر، من انتهاكات وفساد وظلم.
وتثير ملابسات الاعتقال، وفق ما أوردته المصادر، مخاوف بشأن استخدام الاحتجاز في التعامل مع الانتقادات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من الرد عليها أو التعامل معها وفق إجراءات قانونية واضحة تضمن الحقوق والحريات.
كما يضع استمرار احتجاز القياديين، رغم المطالبات والوعود بالإفراج عنهما، قيادة الميليشيات أمام تساؤلات بشأن الأساس القانوني لاستمرار توقيفهما، والجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الإفراج، ومدى احترام الضمانات القانونية للمحتجزين.
وتأتي هذه القضية في ظل شكاوى متكررة من قيود على النشاط السياسي والإعلامي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يواجه منتقدون وناشطون مخاطر الاحتجاز على خلفية مواقفهم أو منشوراتهم، بحسب تقارير وشهادات حقوقية.
وبينما تطالب منظمة الحزب الاشتراكي في جبلة بإنهاء احتجاز قيادييها، لا تزال المطالبات بالإفراج عنهما تنتظر الاستجابة، وسط دعوات إلى توضيح أسباب استمرار توقيفهما وضمان عدم استخدام الاعتقال وسيلةً لتقييد حرية التعبير والعمل السياسي.