أكد الصحفي نائف حسان، ان القيادي الاخواني أبوبكر الجبولي، قائد ما يُعرف بمحور طور الباحة العسكري، هو من يقف خلف سقوط مناطق من ريف تعز الجنوبي بيد مليشيا الحوثي، فيما اتهم شقيقه علوي الجبولي باختطاف طفلين من سوق الربوع بمديرية المقاطرة، في تطورات تعيد تسليط الضوء على الانتهاكات المنسوبة إليهما بحق أبناء المنطقة.
وقال حسان إن علوي الجبولي اختطف، اليوم الأحد، مواطنين اثنين من منطقة نجد، جرى اقتيادهما من سوق الربوع، وهما عمار معاذ عبدالعزيز، نجل الدكتور معاذ عبدالعزيز، الذي قال إنه سبق أن تعرض للاختطاف، وفهمي حلمي عبدالجليل عبدالله.
وفي السياق ذاته، اتهم مواطنون علوي الجبولي بمواصلة ملاحقة أبناء مديرية المقاطرة بدلًا من التوجه إلى استعادة المواقع العسكرية التي خسرتها القوات التابعة لشقيقه أمام مليشيا الحوثي، مطالبين بوضع حد للاختطافات والانتهاكات التي يقولون إنها تطال المدنيين في المنطقة.
وبحسب إفادات الأهالي، لا تزال نقاط الجباية التابعة للجبولي تفرض مبالغ مالية يومية على قاطرات النقل القادمة من جهة عدن والمتجهة نحو تعز، في ممارسات قالوا إنها تثقل كاهل الناقلين وتزيد الأعباء على حركة نقل السلع والبضائع.
وفي اتهامات أوردها مصدر محلي، فإن أبوبكر الجبولي أمر قواته بالانسحاب من جبال جرداد وجبال راسن، ما أدى، وفق رواية المصدر، إلى سقوط مديرية الشمايتين ومناطق أخرى في الحجرية بيد مليشيا الحوثي، وترك المقاومة الشعبية والأهالي المدافعين عن مناطقهم في مواجهة الحوثيين بأسلحة شخصية خفيفة.
ووصف المصدر ما حدث بأنه خيانة عسكرية، معتبرًا أن الانسحاب أسهم في تدهور الوضع الميداني في ريف تعز الجنوبي، وربطه بالحصار المفروض على مدينة تعز من أربعة اتجاهات. ولم يتضمن النص المتاح ردًا من أبوبكر الجبولي بشأن هذه الاتهامات.
وتتجاوز الاتهامات الموجهة إلى الجبولي وشقيقه، وفق المصدر المحلي، ملف الاختطافات والجبايات، إذ تحدث المصدر عن انتهاكات خطيرة سابقة بحق أطفال ومدنيين في مديرية المقاطرة، من بينها مقتل طفل كان محتجزًا في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي، الذي يقوده أبوبكر الجبولي، في واقعة قال المصدر إنها حدثت عقب رفض الطفل الاعتداء الجنسي ومقاومته الشديدة للدفاع عن نفسه.
وأضاف المصدر أن علوي الجبولي أقدم، بعد أيام من الواقعة، على قتل عم الطفل وشقيقه، عقب مداهمة منزل الأسرة على خلفية شكاوى قُدمت ضده.
واتهم المصدر القيادي العسكري أبوبكر الجبولي، المحسوب على حزب الإصلاح، بمواصلة فرض جبايات غير قانونية على السلع والبضائع المتجهة إلى محافظة تعز منذ نحو ثمانية أعوام، مؤكدا أن مرور أي سلعة أو قطعة يتطلب دفع مبالغ مالية عند نقاط الجباية التابعة لقواته.