رفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بشكل غير مباشر، دعوات التهدئة وايقاف القتال بين الاطراف اليمنية، التي اطلقها مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الخاص الى اليمن، بالتزامن مع إطلاق الشرعية عملية عسكرية ضد الميليشيات الحوثية ردا على هجومها الخميس الماضي على تعز والساحل الغربي.
وقال رئيس مجلس القيادة "إن المليشيات الحوثية التي اختارت طريق التصعيد، ورفضت كل مبادرات السلام، تتحمل مسؤولية عواقب مغامراتها"، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة مؤسسات الدولة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
العليمي خلال اتصالاتبالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات، حيا انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء، وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، وانتزاع زمام المبادرة على الأرض.
واطلع وفق وكالة سبأ الحكومية، على مستجدات العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة، والاحتياجات اللازمة لمواصلة أداء المهام العسكرية بكفاءة ومسؤولية.
وأشاد بما حققته القوات المسلحة من مكاسب ميدانية مهمة خلال الساعات الأخيرة، مثمناً في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، والتعامل الحازم مع التهديدات المعادية وفق قواعد الاشتباك، وأفضل المعايير المهنية والقانونية المعتمدة.
وأكد رئيس مجلس القيادة، أن القوات المسلحة أثبتت في هذا الاختبار قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، قائلا ان رفض المليشيات لقرارات الشرعية الدولية، لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع على اليمنيين، أو تعطيل جهود استعادة مؤسساتهم الوطنية، وتحويل اليمن الى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية.
وأشاد بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة، والمواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية، ومنابر الفكر والوعي، ووسائل الإعلام، وكافة الفاعلين الوطنيين، الذين أظهروا إصراراً متزايداً على إنهاء عبث المليشيات، وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مشروع المليشيات.
ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها القوات المسلحة والسلطات المختصة تباعاً، حفاظاً على سلامتهم، وتيسيراً لإجراءات تأمين المناطق، مؤكداً أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتسهيل وصول المساعدات وإغاثة النازحين، ستظل في صميم واجبات الدولة وقواتها المسلحة.