دخلت محافظتي تعز وعدن في أزمة مواصلات خانقة، بالتوازي مع تفاقم أزمة الغاز، ما أدى إلى توقف أعداد كبيرة من حافلات النقل الداخلي وتعطيل حركة المواطنين في الشوارع الرئيسية، وسط تصاعد حالة الغضب الشعبي من استمرار الأزمة وغياب المعالجات الجذرية.
في مدينة تعز، تسبب انعدام الغاز المستخدم في تشغيل حافلات النقل في توقف العشرات من مركبات الأجرة، خصوصًا الباصات التي تعتمد بشكل كامل على المادة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حركة السير وأصاب عددًا من الخطوط الرئيسية بالشلل.
وقال سائقو باصات نقل إن انعدام الغاز من محطات التعبئة الرسمية والخاصة أجبرهم على التوقف القسري عن العمل، مؤكدين أن استمرار الأزمة يحرمهم من مصدر دخلهم ويضع آلاف المواطنين أمام أزمة تنقل يومية.
وتفاقمت الأزمة في تعز وسط سخط شعبي متزايد، مع توجيه اتهامات للسلطات المحلية بالفشل في وضع حلول مستدامة لأزمة الغاز التي تحولت إلى مشكلة مزمنة تنعكس آثارها على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وفي العاصمة عدن، لم يكن المشهد أفضل حالًا، إذ تسببت أزمة الغاز في تعميق أزمة المواصلات الداخلية، التي تعاني منها المدينة أصلًا، وجعلت التنقل بين المديريات، وحتى داخل المديرية الواحدة، أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين.
ويواجه الركاب في عدن فترات انتظار طويلة على قارعة الطرق وفي مواقف الحافلات، فيما تصل بعض حافلات الأجرة وهي مكتظة بالركاب وفوق العدد المخصص لها، ما يزيد معاناة المواطنين ويجعل عملية التنقل اليومية أكثر مشقة وخطورة.
ومنذ ساعات الصباح، بدت شوارع عدن أمام مشهد مألوف من الازدحام والانتظار، مع اصطفاف الموظفين والطلاب والمواطنين بحثًا عن وسيلة نقل، بينما بقي عدد من سائقي الحافلات عاجزين عن العمل بسبب عدم توفر الغاز.
وقال متضررون إن أزمة الوقود الجديدة وجهت ضربة إضافية لحركة النقل الداخلي، بعدما وجدت حافلات الأجرة نفسها متوقفة أمام محطات التعبئة وسط غياب مؤشرات واضحة على انفراج قريب للأزمة.
وتسود الشارع العدني حالة من الغضب والسخط، مع اتهامات لشركة الغاز والجهات الرسمية المختصة بضعف الدور الرقابي وعدم اتخاذ إجراءات استباقية لمنع تفاقم أزمة تمس قطاع النقل بصورة مباشرة وتنعكس على حياة المواطنين وأعمالهم.
وحذر سائقون ومواطنون من أن استمرار توقف حافلات النقل سيضاعف الأعباء المعيشية، خصوصًا على الموظفين والطلاب وأصحاب الدخل المحدود، الذين يعتمدون بصورة أساسية على وسائل النقل العامة للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم ومصالحهم اليومية.
وطالب المتضررون الجهات الحكومية والمحلية بسرعة التدخل لمعالجة أزمة الغاز وضمان وصول المادة إلى محطات التعبئة، محملين الجهات المختصة مسؤولية التداعيات الناتجة عن استمرار أزمة الوقود والخدمات، التي يقولون إنها تتفاقم يومًا بعد آخر على حساب المواطنين.