فيما الشعب ينتظر مراجعة القرارات ونشرها منذ الانقلاب وحتى اليوم ..
شرعية النسوان تعيد الجريدة الرسمية ...؟!
اما وقد دشنت الحكومة ممثلة بوزارة الشئون القانونية اعادة اصدار الجريدة الرسمية ،كاحد اهم ادوات الدولة القانونية ، الداعمة للمركز القانوني للدولة ،
فمن الواجب على شرعية (النسوان) نشر جميع القرارات الجمهورية الصادرة داخل وخارج الوطن منذ 2014م وحتى اليوم اغسطس 2026م
وتضمينها كاملة المعلنة ، وغير المعلنة ،حتى يتمكن المواطن من الوقوف على الحقيقة ،وحتى يستعيد المواطن ثقته بالشرعية ،
فهل تفعلها شرعية النسوان ..؟!
لاسيما وقد اكد رئيس الحكومة خلال التدشين د شائع الزنداني ان اعادة اصدار الجريدة الرسمية تحمل قيمة قانونية ومؤسسية تشير الى قدرة مؤسسات الدولة القيام بواجبها ..
وفي السياق الوزيرة اشراق المقطري عدت الخطوة بالمهمة كونها تاتي في سياق إعادة تفعيل ادوات الدولة التشريعية ،
معتبرة الجريدة الرسمية سجلا سباديا
يحفظ الذاكرة القانونية للدولة .
المقطري اكدت إطلاق منصة الكترونية متخصصة لتسهيل الوصول الى التشريعية ،الى جانب انتظام الصدور بواقع عددين اثنين شهريا مع مواصلة إعداد ومراجعة مشاريع القوانين،
رئيس اللجنة الوطنية للمراة د شفيقة سعيد ،بدورها شددت خلال مشاركتها في حفل التدشين على مرجعية التشريع وسيادة القانون ،
معتبرة إستئناف الاصدار للجريدة الرسمية نقطة تحول حوهرية في استعادة ادوات الدولة التي من شانها ان تسهم في حماية الحقوق والحريات ، وتعزيز الشفافية ومبدا المساءلة، وفي ما اوردته الصفحة الرئيسية للجنة .
معلوم كيف عبثت جماعة الاخوان بمؤسسة الرئاسة ابان عهد الرئيس هادي ،
من خلال المخلوع محسن ،او سيئي السيرة والذكر نصر طه مصطفى او عبدالله العليمي ،
ومطلوب اليوم من شرعية النسوان مراجعة جميع القرارات ، الحمهورية او الصادرة من رؤساء الحكومات المتعاقلين ،
واطلاع الراي العام بما تتخذه اولا باول ،
إذا ما تم ذلك فالنسوان سيقدمن نموذجا رائدا لاصلاح مؤسسات الدولة ،والشعب ينتظر ...وشرعية النسوان على المحك ...
.