كشفت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة لاهاي، عن توثيق 1175 حالة انتهاك طالت الدعاة والأقليات الدينية في اليمن منذ سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2025، مؤكدة أن مليشيا الحوثي المسلحة تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات.
وأوضحت المنظمة يوم الاربعاء، في تقريرها الحقوقي الصادر بعنوان "اليمن: قمع الفكر والمعتقد" أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة الجهات المتورطة، حيث وثقت مسؤوليتها عن 956 حالة انتهاك بشكل مباشر، شملت الاعتقالات التعسفية والقتل والإصابات والتضييق على حرية المعتقد.
وبحسب التقرير، جاءت الاعتقالات التعسفية في مقدمة الانتهاكات المسجلة بواقع 816 حالة، فيما بلغت حالات القتل والتصفية الجسدية 190 حالة، إضافة إلى 169 حالة إصابة، في انتهاكات قالت المنظمة إنها طالت فئات دينية ومجتمعية مختلفة في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على طرف واحد، حيث سجلت المنظمة حالات مرتبطة بتشكيلات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، وتنظيم القاعدة، وأجهزة تابعة للحكومة الشرعية، وقوات التحالف العربي، إلى جانب جهات مجهولة، إلا أن الحوثيين استحوذوا على النسبة الأكبر منها.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات توزعت على 20 محافظة يمنية، تصدرتها العاصمة صنعاء بـ241 حالة، تلتها محافظة ذمار بـ147 حالة، ثم الحديدة بـ119 حالة، فيما سجلت حالات أخرى في محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وغيرها.
وبيّن التقرير أن حفاظ القرآن الكريم كانوا الفئة الأكثر استهدافاً بواقع 407 حالات، يليهم الخطباء بـ270 حالة، ثم أئمة المساجد بـ177 حالة، في مؤشر على حجم التضييق الذي طال العاملين في المجال الديني.
كما كشف التقرير أن 464 حالة من الضحايا ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، فيما سجل 229 انتهاكاً بحق السلفيين، و223 حالة بحق مستقلين، إضافة إلى 85 انتهاكاً ضد البهائيين وحالتين على الأقل بحق يهود يمنيين.
وأكدت "رايتس رادار" أن سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وما رافقها من تدهور أمني أسهمت في تحويل الدعاة والأقليات الدينية إلى أهداف مباشرة لحملات قمع ممنهجة، شملت الاختطاف والتعذيب والقتل، معتبرة ذلك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ودعت المنظمة مليشيا الحوثي وبقية التشكيلات المسلحة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسراً، ووقف التضييق على الحريات الدينية والفكرية، كما طالبت الحكومة الشرعية بمحاسبة المتورطين في أي انتهاكات داخل مناطق سيطرتها.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق دولي مستقل للنظر في جرائم استهداف الدعاة وتصنيف جرائم الاغتيال والانتهاكات الجسيمة بحقهم ضمن الجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ إجراءات دولية بحق المسؤولين عنها.