أعلن مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماع استثنائي عقده، الاثنين، في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، حالة الانعقاد الدائم لمتابعة تداعيات التصعيد الأخير الذي تقوده ميليشيا الحوثي، وفي مقدمة ذلك استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها، معتبراً الخطوة انتهاكًا للسيادة الوطنية وقرارات مجلس الأمن.
وقال المجلس، في بيان صادر عقب الاجتماع، إن الحكومة استنفدت جميع المبادرات والتسهيلات الهادفة إلى تجنيب اليمن والمنطقة مزيدًا من التصعيد، إلا أن إصرار الحوثيين على رفض الحلول القانونية والاستمرار في استدعاء التدخلات الخارجية دفعها إلى إعلان حالة الانعقاد الدائم، بما يضمن المتابعة المستمرة للأزمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية سيادة الدولة ومصالحها العليا.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة، يتولى تنسيق الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، ومتابعة التطورات بصورة مستمرة، ورفع التقارير الدورية، بما يسهم في توحيد الأداء الحكومي وتسريع عملية اتخاذ القرار والاستجابة للمتغيرات الميدانية والسياسية.
ووجّه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية وكافة الجهات المختصة برفع أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وتمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أداء مهامها الدستورية في حماية سيادة الجمهورية والدفاع عن أجوائها وأراضيها ومنافذها، ومنع أي محاولات لفرض وقائع مخالفة للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.
وفي الجانب الدبلوماسي، كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتكثيف اتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لحثها على عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مرافقها لتسيير أي رحلات إلى الأراضي اليمنية خارج القنوات الرسمية المعتمدة، وبما يحترم سيادة الجمهورية اليمنية ويلتزم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وحمل المجلس ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الراهن وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره، مؤكداً أن استمرار الجماعة في رفض المبادرات السلمية واستدعاء التدخلات الخارجية يهدد جهود السلام وسلامة المدنيين والبنية التحتية والملاحة والمصالح الإقليمية.
كما حمّل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه للحوثيين، معتبراً أن أي دعم أو تسهيلات تقدم للجماعة تسهم في إطالة أمد الأزمة اليمنية وتعقيدها، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد مجلس الوزراء في ختام اجتماعه أن الحكومة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، دفاعًا عن سيادة الجمهورية اليمنية وحماية أمنها القومي، مشدداً على أنها لن تسمح بأي مساس بحق الدولة الحصري في إدارة أجوائها ومنافذها ومؤسساتها السيادية.