رصدت مصادر سياسية في تل أبيب ما وصفته بنقاط الخلاف الرئيسة بين رؤية "مجلس السلام" وإسرائيل حول تسوية وضعية حماس في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصير سلاح الحركة يحتل زاوية الخلاف.
وجاء ذلك وسط توجه وفد من حماس إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة خليل الحية، يرافقه ممثلون عن تنظيمات أخرى في قطاع غزة، لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، علاوة على صياغة مقترح جديد من قبل نيكولاي ملادينوف، رئيس "مجلس السلام".
وقالت المصادر، وفق صحيفة "معاريف"، إن نقطة الخلاف الأولى في مسألة السلاح تدور حول مقترح "تخزين أسلحة حماس"، بدلًا من "تفكيكها"، إذ تعارض إسرائيل هذا البند بشدة، وتطالب بتفكيك ومصادرة كافة أنواع الأسلحة، سواء كانت خفيفة، أو ثقيلة، أو فردية، فضلًا عن مصادرة الزي العسكري للحركة، وتدمير الأنفاق، وكل ما يتعلق بالبنية التحتية.
وأوضحت أن إسرائيل دعت في سياق ردها على مقترح "مجلس السلام" إلى فرض الرقابة على تسليح حماس، بعد تسليم أسلحتها إلى قوة دولية.
وذكرت قناة "آي 24 نيوز" أن حماس أبدت من جانبها استعدادًا لمناقشة "مسألة التخزين" فقط، ووضعت شروطًا لذلك، من بينها تعليق الإقدام على الخطوة بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وسماحها ببدء عمليات إعادة الإعمار في القطاع.
إلى ذلك، تناول بند آخر في تسوية "مجلس السلام" المقترحة، تلميحًا باحتمالية عمل موظفي الخدمة المدنية وعناصر من شرطة حماس في الإدارة القادمة لقطاع غزة.
وتعارض إسرائيل هذا المقترح أيضًا، وترى أن "أي شخص سبق له تقاضي راتب من حماس غير مؤهل للانخراط في الإدارة، إذ لا يمكننا الاعتماد على هؤلاء".
يأتي ذلك، فيما رصدت "معاريف" اتصالات بين حماس وإيران مؤخرًا، تعهدت بموجبها طهران بإدراج مصير الحركة والقضايا المتعلقة بوجودها في القطاع ضمن المحادثات الجارية مع الإدارة الأمريكية.
ونقلت عن وكالة "تسنيم الإيرانية إجراء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات بهذا الخصوص مع القياديين الحمساويين باسم نعيم وخليل الحية.
وكانت الولايات المتحدة سلَّمت إسرائيل وثيقة مطالب رسمية تتعلق بقطاع غزة، وسط توقعات من الجانب الأمريكي بالحصول على موافقة خطية إسرائيلية عليها.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوثيقة تعكس ضغطًا أمريكيًا متصاعدًا للمضي قدمًا في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالقطاع، حتى دون اشتراط نزع سلاح حماس، في إشارة واضحة إلى رغبة واشنطن الحازمة في عدم تجديد الحرب.
وبحسب بنود الوثيقة المسربة، تُجبر إسرائيل على الالتزام بالسماح بتنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية، وتوفير إمدادات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الحيوية في مناطق محددة من قطاع غزة.
كما تُلزم الوثيقة الجانب الإسرائيلي بنقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى المناطق التي تقع تحت مسؤولية "مجلس السلام" بحلول نهاية العام الجاري.
علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل الالتزام بالسماح ببناء مقر مركزي لـ"حكومة التكنوقراط"، ومنح تراخيص البناء اللازمة لإنشاء قواعد تابعة للقوة الدولية.