فجّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، مفاجأة جديدة في قضية احتجاز الإعلامي والضابط في الجيش حمود هزاع، بعدما نفى بشكل قاطع الرواية التي أعلنتها شرطة محافظة مأرب لتبرير احتجازه، مؤكداً أنه لم يلتقي به ولم يتعرض لأي إساءة منه، كما لم يطلب من أي جهة اتخاذ أي إجراء بحقه.
وقال الإرياني، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع اكس، إنه تابع ما أُثير بشأن احتجاز الصحفي حمود هزاع، موضحاً أنه لم يكن موجوداً في الفعالية أثناء وجوده، ولم يسمع منه أي إساءة شخصية، نافياً بصورة قاطعة تقديم أي بلاغ أو طلب لاحتجازه.
وأكد الوزير رفضه لأي تضييق أو احتجاز يتعرض له أي صحفي بسبب رأي أو موقف أو حتى إساءة شخصية موجهة إليه، مشدداً على أن احتجاز الصحفيين لا يمكن أن يكون وسيلة لمعالجة الخلافات، وأن الفيصل في أي ادعاء هو القضاء وسيادة القانون.
وطالب الإرياني بالإفراج العاجل عن حمود هزاع، مؤكداً أن كرامة الصحفيين وحريتهم وسلامتهم تمثل ركناً أساسياً من ركائز الدولة وسيادة القانون، ويجب احترامها وصونها في جميع الأحوال.
وجاء تصريح الوزير ليفند الرواية التي أعلنتها شرطة مأرب في وقت سابق، والتي قالت إن احتجاز هزاع تم بسبب محاولته التهجم على الوزير معمر الإرياني والإساءة إليه بألفاظ وصفتها بـ"غير المقبولة" خلال فعالية جماهيرية نظمها مجلس مقاومة إب في مأرب، مؤكدة أن القضية لا علاقة لها بعمله الصحفي أو نشاطه الإعلامي.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد طالبت السلطات الأمنية في مأرب بالكشف عن مصير الإعلامي حمود هزاع والإفراج الفوري عنه، بعد تلقيها بلاغات باقتياده من داخل فعالية "الاصطفاف الوطني" إلى جهة مجهولة، معتبرة الواقعة انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة، وداعية إلى توضيح ملابسات الحادثة وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والتقيد بالإجراءات القانونية في أي ملاحقة أو مساءلة تخص الصحفيين.