في بلاغ صحفي نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية صحة ما تم تداوله من أنباء عبر مواقع إخبارية محلية، حول رسو السفينة التجارية "GAZ GMS" المشمولة بالعقوبات الأميركية في ميناء المخا وتفريغ حمولتها داخله، مؤكدة أن تلك المزاعم "لا أساس لها من الصحة" ومجرد معلومات مضللة.
المؤسسة أكدت في بلاغها، أن جميع ما نُشر بهذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة، مشيرة إلى أن سجلات الميناء والأنظمة الرقابية المعتمدة تثبت بشكل قاطع عدم دخول السفينة المذكورة إلى حرم ميناء المخا في أي وقت.
وشددت مؤسسة موانئ البحر الأحمر على أن إدارة الموانئ التابعة لها تعتمد إجراءات تدقيق ورقابة صارمة على كافة السفن القادمة، وتلتزم بشكل كامل بالمعايير والقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك رفض أي تعامل مع شبكات أو سفن خاضعة للعقوبات الدولية أو تسهيل دخول بضائع مخالفة.
واستنكرت المؤسسة ما وصفته بمحاولات الزج باسم ميناء المخا في تقارير إعلامية "مضللة"، مؤكدة أن الميناء يعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية، وأن حركة الملاحة البحرية فيه تخضع لرقابة مستمرة وإجراءات شفافة تضمن سلامة العمليات البحرية.
وأوضحت المؤسسة أن جميع الموانئ التابعة لها، بما فيها ميناء المخا، لا تستقبل أي سفن مدرجة ضمن قوائم العقوبات الدولية، مشددة على أنها ترفض بشكل قاطع تقديم أي خدمات لها، بما في ذلك خدمات الترانزيت أو المناولة.
ودعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى تحري الدقة والمصداقية والرجوع إلى الجهات الرسمية في الوزارة وإدارة الموانئ قبل نشر أي معلومات، تفادياً لتداول أخبار من شأنها الإضرار بسمعة الموانئ اليمنية ومكانتها على المستوى الدولي.