أفادت آخر مستجدات ملف الأسلحة والعهد العسكرية في محور تعز الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، بالتزامن مع أعمال لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في نطاق المنطقة العسكرية الرابعة، بعرقلة مهام اللجنة ومنعها من استكمال عمليات الجرد والتوثيق.
وكشف حساب نشط في موقع فيسبوك باسم "نوال النعمان" عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر لجنة الاستلام والجرد التابعة لوزارة الدفاع، برئاسة العميد محسن الحارثي مدير دائرة الرقابة والتفتيش في إنجاز مهامها داخل محور تعز، مشيرة إلى أن اللجنة واجهت عراقيل متكررة أثناء نزولها الميداني إلى المعسكرات ومخازن الأسلحة والمعدات.
وبحسب ما أوردته النعمان، فإن اللجنة كانت تتعرض للمنع من تسجيل وتوثيق الأسلحة والآليات والمعدات العسكرية كلما زارت مواقع تخزين السلاح أو مرائب الأطقم والمركبات، حيث قيل لها إن تلك المعدات لا تتبع الدولة أو وزارة الدفاع أو المنطقة العسكرية الرابعة، وإنما تُعد ملكية خاصة لعدد من القيادات العسكرية والشخصيات المرتبطة بحزب الإصلاح.
وأضافت أن القائمين على تلك المواقع أكدوا للجنة – وفقاً لما نقلته – أن الأسلحة والأطقم والمدرعات، بما في ذلك ثلاث دبابات، جرى شراؤها من أموال خاصة وليست ضمن العهد العسكرية الحكومية، معتبرين أنها ليست ممتلكات تابعة للمؤسسة العسكرية الرسمية.
وذهبت الرواية المتداولة إلى حد القول إن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، برئاسة اللواء حمدي شكري، لن تتمكن من استلام تلك المعدات إلا بعد دفع ما وصف بقيمتها البالغة 28 مليار ريال سعودي، في مزاعم أثارت موجة واسعة من التساؤلات حول حقيقة وضع العهد العسكرية في محور تعز.
وفي السياق ذاته، تحدث ناشطون عن ما وصفوه بـ"فضيحة" في ملف الأسلحة التابعة للمحور، مؤكدين أن أعمال لجنة الاستلام والجرد، برئاسة العميد محسن الحارثي، كشفت معطيات أولية تشير إلى أن ما يقارب 80 في المئة من الأسلحة الموجودة بحوزة الأفراد تُعامل كأسلحة شخصية وليست عهدًا عسكرية مسجلة باسم الدولة.
وأشاروا إلى أن جزءاً كبيراً من الأسلحة التي قُدمت سابقاً من التحالف لم يتم جردها أو إدراجها رسمياً ضمن ممتلكات الدولة، فيما تتحدث المعلومات المتداولة عن نهب بعض تلك الأسلحة والتصرف بها باعتبارها ممتلكات خاصة بدلاً من تسجيلها كعهد حكومية.
وأثارت هذه المعلومات تساؤلات متزايدة بشأن مصير الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم توفيرها لدعم القوات الحكومية خلال السنوات الماضية، ومدى فاعلية الرقابة والإشراف على إدارتها وحفظها.
وطالب ناشطون الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف وشامل في القضية، واستكمال أعمال الجرد والتوثيق، والعمل على استعادة أي أسلحة أو ممتلكات عامة جرى التصرف بها خارج الأطر القانونية، محذرين من المخاطر الأمنية المترتبة على استمرار هذا الملف دون معالجة أو محاسبة.