عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الرابع للعام 2026 في العاصمة عدن، في خطوة تعكس تحركاً حكومياً لضبط سوق الاستيراد وتأمين تدفق السلع الأساسية.
الاجتماع، الذي احتضنه مبنى البنك المركزي اليمني، ترأسه محافظ البنك أحمد غالب، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ووزير المالية مروان بن غانم، حيث ناقش الحاضرون جملة من الملفات الحساسة المرتبطة بأداء اللجنة وآليات عملها في المنافذ البرية والبحرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقارير ميدانية من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك، كشفت عن مستوى الالتزام بالتعليمات المنظمة، إلى جانب التحديات التي تواجه سير العمل، خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية، وأدت إلى تغيير مسارات الشحن وتأخير وصول البضائع.
كما وضعت اللجنة على طاولة النقاش أبرز الإشكالات التي برزت مؤخراً، إلى جانب المقترحات المقدمة من الجهات المنفذة والفريق الاستشاري، حيث جرى إقرار حزمة من المعالجات والإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتجاوز العقبات، بما يضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع إلى الأسواق المحلية.
وفي سياق موازي، ناقش الاجتماع تطوير الجوانب التنظيمية والإدارية لعمل اللجنة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة في ختام أعمالها عزمها مواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان استقرار التموين وتسهيل حركة التجارة والاستيراد، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إدارة فعالة للأزمات وتأمين احتياجات السوق المحلي.