عُقد اليوم الأحد في العاصمة عدن اجتماع استثنائي برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، لبحث أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والخروج بآليات رقابية صارمة تُعيد للأسواق استقرارها.
وجاء اللقاء الذي ضم وكيل قطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف، ومدراء العموم المختصين، لاستعراض حزمة إجراءات تنظيمية غير مسبوقة، تهدف إلى مراجعة قوائم الأسعار المقدمة من التجار والمستوردين، وربطها بالمؤشرات العالمية وأسعار البورصات، إضافة إلى تكاليف الشحن والتأمين وسعر صرف العملة، للوصول إلى سعر عادل لا يظلم المستهلك.
وشدّد نائب الوزير على ضرورة تكامل الجهود بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات، ورفع مستوى التنسيق والرقابة الميدانية، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مطالباً بالشفافية الكاملة في تقديم البيانات السعرية.
وفي توجيه حازم، أمر الوالي بإعداد تقارير تفصيلية تكشف أسباب الفروقات الصادمة في الأسعار بين المحافظات، وإلزام المكاتب المختصة برفع تقارير أسبوعية منتظمة عن حركة الأسواق.
كما أقر الاجتماع اعتماد نموذج موحد للقوائم السعرية يتضمن الأسعار السابقة والحالية وتواريخ التحديث، وإلزام التجار بتقديم قوائم محدثة وفق التكلفة الفعلية، مع تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو استغلال حاجة المواطنين.