أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان رسمي مساء اليوم الاثنين، عن تفاجئه بإصدار النيابة الجزائية أمر إحضار قهري بحق القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، الأستاذ وضاح الحالمي، وذلك بتوجيه من النائب العام.
واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا لا يستند إلى أي مصوغات قانونية، مؤكدًا أنها تأتي في سياق استهداف سياسي مباشر للمجلس وقياداته الفاعلة، ولمشروعه الوطني.
وأوضح البيان أن استهداف الحالمي يأتي كرد فعل على الأدوار السياسية التي قام بها، إلى جانب قيادات أخرى، في إعادة ترتيب الأوضاع التنظيمية والسياسية داخل المجلس، وتفعيل هيئاته عقب ما وصفه بهجمة شرسة تعرض لها المجلس والقوات المسلحة الجنوبية خلال الأشهر الماضية.
وأكد المجلس أنه لا يشك في أن خصوم المشروع الجنوبي فشلوا في تحقيق أهدافهم، وعجزوا عن مواجهة قياداته جماهيريًا وسياسيًا، ما دفعهم – بحسب البيان – إلى اللجوء لأساليب وصفها بالملتوية لترهيب القيادات المؤثرة.
وأشار البيان إلى أن الحالمي وقيادات المجلس أظهروا قدرة على الالتحام بالجماهير وتنظيم احتجاجات شعبية رافضة لما اعتبروه استهدافًا للمشروع الوطني الجنوبي، الذي يقوده المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي، موضحًا أن تلك الاحتجاجات السلمية التي شهدتها عدة محافظات، بينها عدن والمكلا وعتق وسيئون وردفان والضالع وأبين والمهرة وسقطرى ويافع والصبيحة، أسهمت في إعادة فتح مقرات المجلس وانتظام عمل هيئاته.
وشدد المجلس الانتقالي في ختام بيانه على أن ما وصفها بأساليب الترهيب لن تثنيه عن المضي قدمًا في مشروعه، محملًا الجهات التي تقف خلف هذا التصعيد مسؤولية ما قد يترتب عليه من تداعيات وعواقب.