حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة عدن، الجهات الحكومية ممثلة بمحافظ حضرموت وقيادة وزارتي الداخلية والدفاع، "المسؤولية الكاملة" عن مقتل وإصابة محتجين في مدينة المكلا بالمحافظ، وما تلاها من حملات "اعتقال وإخفاء قسري" بحق المتظاهرين في المحافظة.
وخلال فعالية احتجاجية جماهيرية مركزية شهدتها عدن مساء اليوم الثلاثاء، قالت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في المحافظة، إن عمليات "القمع والانتهاكات الصارخة" في حضرموت "تُعيد إلى الأذهان ذات الممارسات الهمجية" التي مارسها نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح تجاه الجنوبيين.
وشددت الهيئة، في بيان، على أن الجنوب "يمرّ اليوم بمنعطف خطير يستهدف تطلعاتنا الوطنية، ولكننا نستمدّ قوتنا من عدالة قضيتنا ومن دماء الشهداء التي روت تراب الجنوب من المهرة شرقا، حتى باب المندب غربا".
وأشارت إلى أن محاولات "قوى الأمر الواقع، فرض وصايتها عبر عسكرة الحياة المدنية، واستبدال القوات المسلحة الجنوبية بقوى أخرى، هي محاولات بائسة لتقويض مؤسسات الدولة في الجنوب، لن يقبل بها الشعب".
وأكدت الهيئة وقوف أبناء العاصمة خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، "بصفته المفوّض شعبيا"، والتمسّك بالانتقالي الجنوبي "حاملا سياسيا وحيدا لقضية شعب الجنوب حتى استعادة دولته كاملة السيادة".
وشددت على حق شعب الجنوب "في ممارسة حريته السياسية السلمية في أي زمان ومكان، رفضا لأي وصاية أجنبية أو تدخل عسكري يمسّ بكرامة الإنسان الجنوبي".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بـ"مغادرة مربع الصمت وتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف جرائم قوى الأمر الواقع وحماية المدنيين الجنوبيين".
ودعت الهيئة أبناء الجنوب إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة، والتمسّك بالنهج السلمي "مع الاستعداد الكامل للدفاع عن أنفسنا وشعبنا وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وتوجيهات القيادة العليا".
وعمّت المحافظات الجنوبية، يوم الثلاثاء، موجة تظاهرات شعبية غاضبة؛ تنديدا بالسياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اليمنية ضد المتظاهرين الجنوبيين، وللتأكيد على رفض الشارع لما أسموها بمحاولات "الالتفاف على القضية الجنوبية" و"فرض الوصاية الخارجية".