قدم وزير النقل في حكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، محسن حيدرة العمري، في وقت متأخر من مساء الجمعة تهانيه الحارة لأبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات، وأن يمن على البلاد بالأمن والاستقرار.
وفي تصريح رسمي حول قضية الموظف بلال داؤود مصطفى، أوضح الوزير أن متابعة الملف بدأت منذ اللحظة الأولى، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية داخل شركة الخطوط الجوية اليمنية قبل انتقال القضية إلى النيابة والقضاء، مُشيرًا إلى أن الحكم القضائي أصبح الآن ضمن اختصاص السلطة القضائية.
وأكد العمري حرص الوزارة على تقدير ظروف أسرة الموظف واهتمام الرأي العام بالقضية، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجهات القضائية المختصة سيستأنف فور انتهاء إجازة العيد، بهدف التوصل إلى حل نهائي وشامل يلبي تطلعات الجميع.
وأشار الوزير إلى تواصله المستمر مع رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أبدى تعاونًا كاملًا، ووجّه المدير القانوني للشركة بالتنسيق مع المحكمة لإنهاء الملف بأقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية بصمت لضمان سلامة الإجراءات وعدم التدخل في عمل القضاء.
وختم العمري تصريحه بالتأكيد على الشفافية التامة مع الرأي العام، معربًا عن ثقته في الوصول إلى حل مرضٍ للقضية يحقق العدالة ويخفف معاناة أسرة الموظف.
و تعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر يونيو من العام الماضي 2025، حين كان الموظف بلال داؤود مصطفى يعمل سائقًا لشاحنة نقل سلم الطائرة أثناء صعود أو نزول الركاب في مطار عدن الدولي. وأثناء أداء مهامه اصطدم بجناح إحدى الطائرات، ما أدى إلى تقدير تكاليف إصلاح الجناح بأكثر من 700 ألف دولار، وتم على الفور توقيفه.
ويعمل بلال في مطار عدن منذ 14 عامًا ضمن طاقم شركة الخطوط الجوية اليمنية، وقد أثارت الحادثة مطالبات مالية وقانونية كبيرة من الشركة، التي طالبت بدفع 271 ألف دولار كتكاليف إصلاح وتأخير الرحلة، إضافة إلى 500 ألف دولار تعويضًا عن الضرر المعنوي الذي لحق بسمعة الشركة، و50 مليون ريال يمني أتعاب محاماة.
ورأت محكمة الأموال العامة أن هذه المطالب مبالغ فيها، وأصدرت في 17 فبراير الماضي حكمًا ابتدائيًا يقضي بإلزام بلال بدفع 200 مليون ريال يمني، والسجن لمدة سنة كاملة، مع تثبيت قرار فصله من وظيفته، في حين كانت هناك أحكام سابقة صدرت لتغطية تكاليف الإصلاح والتعويضات المالية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
ومنذ شهر رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، تواصلت متابعة القضية والتنسيق مع الجهات القضائية، وفق ما أكدته المصادر المحلية، في محاولة للوصول إلى حل شامل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحفظ مصالح الموظف والشركة على حد سواء.