أصدرت الوكالة الدولية لللطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريرا سريا اليوم الجمعة يحث إيران على السماح لها بتفتيش جميع مواقعها النووية،
وأشار إلى أصفهان بوصفها موقعا محل اهتمام بسبب منشأة تخصيب جديدة ويورانيوم قريب من درجة الاستخدام في صنع القنبلة كان مخزنا هناك.
وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه رويترز "بينما أقرت الوكالة بأن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية خلقت وضعا غير سبوق، فمن الضروري أن تجري أنشطة التحقق في إيران دون أي تأخير إضافي".
وأُرسل التقرير إلى أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع ربع سنوي الأسبوع المقبل لمجلسها المؤلف من 35 دولة، وسط محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران، عُقدت أحدث جولة منها أمس الخميس دون تحقيق تقدم.
في سياق متصل، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى التعاون "البنّاء" معها، مشددة وفقا لتقرير غير معد للنشر اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة على أن طلبها التحقق من كل موادها النووية يتسم ب"أقصى قدر من الإلحاح".
وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى أنّ "مناقشات تقنية ستُعقد في فيينا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 آذار/مارس 2026"، وذكّر بأن مديرها العام رافاييل غروسي شارك في المحادثات الإيرانية-الأميركية التي عُقدت في 17 و26 شباط/فبراير.
وأضاف التقرير أن "المدير العام يدعو إيران إلى التعاون البنّاء مع الوكالة لتيسير التنفيذ الكامل والفاعل لإجراءات الضمانات في إيران". وشدّد على ضرورة "أن يُعالَج بأقصى قدر من الإلحاح فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقا في المنشآت المعنية في إيران".
في موازاة ذلك أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الأربع التي أعلنتها إيران، مؤكدة أنها لا تملك معلومات عن الحجم الحالي أو مكان وجود مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، ولا ما إذا كانت قد أوقفت جميع عمليات التخصيب.
يوأوضحت الوكالة أن إيران لم تقدم تقارير بشأن حالة منشآتها النووية التي تعرضت لهجمات، ولا حول المواد النووية المرتبطة بها، كما لم تسمح لمفتشيها بالوصول إلى تلك المواقع.
كما شددت في تقريرها على أهمية تمكينها من تنفيذ أنشطة التحقق في إيران دون مزيد من التأخير.