بعد شهر كامل من المماطلة المتعمدة، تفجرت فضيحة فساد كبرى في مركز 22 مايو الصحي بمديرية المظفر -محافظة تعز- إذ كشفت وثائق رسمية عن جريمة تزوير نفذها مكتب الشؤون القانونية بمحافظة تعز لسحب ملف القضية من يد نيابة الأموال العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به الصحفي محرم الحاج إلى رئيس نيابة الأموال العامة م/تعز قبيل إجازة عيد الأضحى، اتهم فيه مدير مركز 22 مايو "منير الحميدي" بارتكاب شبهات جرائم فساد وهدر متعمد للمال العام، بالإضافة إلى واقعة تهديد لمنع التبليغ.
وقال الحاج في تصريح صحفي: "قدمت البلاغ قبل العيد لنيابة الأموال العامة، باعتبارهم حماة المال العام. وأنا واثق أن رئيس النيابة رجل نزيه وما كان داري أن البلاغ مركون في الشؤون القانونية لمدة شهر كامل".
النيابة تحيل.. والقانونية تركن وتزوّر
وأحالت نيابة الأموال العامة البلاغ إلى الشؤون القانونية بالمحافظة بتاريخ 1 مايو 2026 لاتخاذ اللازم. لكن الكارثة أن الشؤون القانونية ركنت الملف 33 يوماً، ثم أصدرت مذكرة استدعاء لمدير المركز يوم الاثنين 3/6/2026 ' زوّرت فيها الحقيقة" ، وتجاهلت أن البلاغ أحيل من نيابة الأموال العامة، وزعمت أن الإجراءات تمت "بناءً على إحالة من نيابة استئناف تعز".
مصدر قضائي رفيع لـ "وحدة الرصد": "ركن القضية 33 يوماً ثم تزوير جهة الإحالة في محرر رسمي هو جريمة تزوير معنوي مكتملة الأركان وفقاً للمادة 213 عقوبات. الهدف واضح: سحب الملف من النيابة صاحبة الاختصاص، وتحويله لمسار إداري تحت سيطرة الشؤون القانونية لطبخ القضية ودفنها قبل وصولها للمحكمة ومنع كشف بقية المتورطين".
الصحفي "على نياته" يفضحهم ويشكر النيابة
وأضاف الحاج: "أنا على نياتي وأشكر رئيس نيابة الأموال اللي حرك البلاغ أخيراً. لكن سؤالي للشؤون القانونية: ليش ركنتوا بلاغي من 1 مايو إلى 3 يونيو؟
وليش لما استدعيتوا المتهم منير الحميدي غيّرتوا مضمون البلاغ وقلتوا أنه من جهة ثانية؟ أنا ما قدمته إلا لنيابة الأموال العامة. يمكن غلطة موظف والله أعلم، أنا مش حق مشاكل".
وتابع: "يا ناس أنا مشكلتي مع إدارة مركز 22 مايو. بلّغت عن شبهات جرائم فساد وإهدار مال عام. أتمنى نيابة الأموال العامة تكمل جميلها وتسحب الملف من القانونية وترسله للمحكمة، لأن واضح أن فيه ناس ما تشتي الفضيحة توصل للقضاء".
الاثنين.. يوم الحساب"
من المقرر أن يمثل مدير مركز 22 مايو "منير الحميدي" أمام الشؤون القانونية يوم الاثنين 8/6/2026 للتحقيق، بعد أن ثبت رسمياً وجود "جانب جنائي" في وقائع الفساد وإهدار المال العام داخل المركز، بالإضافة إلى واقعة التهديد لمنع التبليغ.
وحدة الرصد تطالب فوراً:
1- نيابة الأموال العامة: سحب الملف فوراً من الشؤون القانونية وإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة قبل العبث به.
2- محافظ تعز: فتح تحقيق علني وفوري في جريمة ركن البلاغ 33 يوماً، وجريمة تزوير مساره. من يحمي وكر الفساد في مركز 22 مايو؟
المرفقات
[صورة البلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة بتاريخ 1 مايو 2026]
[صورة مذكرة الاستدعاء الصادرة من الشؤون القانونية بتاريخ 3/6/2026]
