أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بيانًا بشأن التطورات الأمنية الأخيرة في محيط قصر معاشيق، أكدت فيه أن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها في حماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن والاستقرار، متوعدة باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المتورطين في أعمال الشغب والتحريض.
واستهلت اللجنة بيانها بتهنئة أبناء عدن وسائر أبناء الوطن بحلول شهر رمضان المبارك، سائلةً الله أن يجعله شهر خير وأمن واستقرار، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحترمه الدولة، شريطة الالتزام بالقوانين وعدم الإضرار بالسكينة العامة أو الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضحت اللجنة أن دعوات تحريض وإثارة للفوضى خلال الأيام الماضية – قالت إنها هدفت إلى عرقلة عمل الحكومة – تُوجت صباح الخميس 19 فبراير بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق، حيث شهدت المنطقة – بحسب البيان – أعمال شغب وقطع طرقات واعتداءات على رجال الأمن والمصالح العامة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريق التجمع دون تسجيل إصابات في ذلك التوقيت.
وأضاف البيان أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع مجددًا، وحاولت – وفق ما جاء فيه – التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية واقتحام البوابة الخارجية للقصر، مؤكدة أن قوات الأمن التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على استهداف القوات ومحاولة اقتحام الموقع السيادي شكّل اعتداءً منظمًا، ما اضطر الأجهزة الأمنية للتعامل وفق القوانين والأنظمة النافذة لحماية المنشآت وحفظ الأمن.
وشددت اللجنة الأمنية على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية، مؤكدة أن لجان تحقيق باشرت عملها بالفعل، وتم تحديد عدد من العناصر المحرضة، على أن يتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت اللجنة الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، ونصح أبنائهم بعدم الانجرار وراء دعوات وصفتها بالمشبوهة، تقف خلفها – بحسب البيان – جهات مدعومة من الخارج تسعى لزعزعة السكينة العامة وتعطيل مسار الاستقرار في العاصمة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على عزمها مواصلة أداء واجبها في حماية عدن ومؤسسات الدولة، وضمان بقاء العاصمة آمنة ومستقرة.