أكدت الأجهزة الأمنية في حضرموت، اليوم، استعدادها التام لاستخدام القوة القانونية ضد أي اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، مشددة على أن أي محاولة لتخريب المنشآت الحكومية أو تعطيل الخدمات المخصصة للمواطنين لن تمر دون محاسبة.
وأوضح بيان صادر عن الأمن أن القانون يحمي جميع الممتلكات، وأن أي أعمال تخريبية ستواجه بالحزم، مع رصد العناصر المشبوهة وضبطها وإحالتها فورًا إلى الجهات القضائية المختصة. وأضاف البيان أن القانون الجنائي يفرض عقوبات مشددة تشمل السجن والتعويض المالي عن الأضرار الناتجة عن أي تخريب، مؤكداً امتلاك الأجهزة الأمنية جميع الوسائل التقنية والميدانية لتحديد هوية المتسببين وملاحقتهم أينما كانوا.
ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى استشعار مسؤولياتهم الوطنية والتعاون من خلال الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أعمال تخريبية، مشددة على أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية للعيش الكريم، وأنها ستظل العين الساهرة لحماية الوطن والمواطن.