أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم الأربعاء، ان مليشيا الحوثي المصنفة إرهابية، تعتزم تنفيذ قرارات إعدام بحق 32 محتجز، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية وعاملون في منظمات إنسانية دولية، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ القرارات.
جاء ذلك في بيان للهيئة، قالت فيه أن قرارات الإعدام صدرت على أربع دفعات بين أواخر ديسمبر 2025 ونهاية يناير 2026، عقب محاكمات وصفتها بأنها غير قانونية، مشيرة إلى تسريع غير معتاد في إجراءات التقاضي، بما في ذلك تأييد القرارات في مرحلة الاستئناف خلال فترات وجيزة.
وأوضح البيان بأن توقيت صدور القرارات جاء بعد أيام من توقيع اتفاق لتبادل الأسرى في مسقط، معتبرة ذلك مؤشراً على تجاهل الجهود الإنسانية الجارية.
وربطت الهيئة بين هذه القضايا وخطاب سابق لزعيم المليشيا الحوثية انتقد فيه منظمات دولية، محذراً من أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويهدد عمليات الإغاثة في اليمن.
الهيئة طالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين وفتح تحقيق دولي مستقل، محملة المليشيا المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.