تشهد هيئة مستشفى الثورة العام – أحد أكبر وأشهر مستشفيات الدولة في العاصمة المختطفة صنعاء – حالة احتقان وظيفي متصاعدة، على خلفية سياسات وُصفت بالنهب والتجاهل التي تمارسها إدارة المستشفى المعيّنة من قبل مليشيا الحوثي، تجاه الحقوق المالية للكوادر الطبية والصحية.
وأعلنت النقابة العامة للمهن الطبية الصحية في المستشفى عن بدء خطوات تصعيدية احتجاجية، نتيجة عدم تجاوب الإدارة مع مطالب الموظفين المتعلقة بالمستحقات المالية المتراكمة، مؤكدةً أن هذه الخطوات تأتي بعد استنفاد كل محاولات المطالبة السلمية.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن الموظفين سيواصلون المطالبة بحقوقهم التي وصفتها بـ"العادلة والقانونية"، موضحة أن البرنامج التصعيدي يبدأ بإضراب جزئي يومي الخميس والجمعة، على أن يتوسع ابتداءً من يوم السبت عبر وقف العمل لمدة ساعة يوميًا في العيادات الخارجية، مع إضافة ساعة توقف جديدة كل يوم، وصولًا إلى توقف استقبال الحالات الروتينية.
وأكدت النقابة أن الخدمات الطارئة ستستمر دون انقطاع، حرصًا على عدم تعريض المرضى المحتاجين للرعاية العاجلة لأي مخاطر، مشددة على أن الاحتجاجات تستهدف انتزاع الحقوق دون الإضرار بالحالات الإنسانية الحرجة.
ودعت النقابة جميع العاملين في المستشفى من أطباء، وتمريض، وفنيي صحة، ومختبرات، وصيدلة، وإداريين، وعمال خدمات إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإضراب، محذّرة من الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التحريض التي تهدف إلى كسر الموقف النقابي، ومؤكدة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر البيانات الرسمية للنقابة فقط.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور غير مسبوق في أوضاع القطاع الصحي بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث تشير تقارير حقوقية ودولية إلى أن العاملين في المجال الصحي يعانون من تأخير الرواتب، وغياب الحوافز، وسوء الإدارة، وتحويل موارد المؤسسات الصحية لصالح شبكات النفوذ والتمويل المرتبطة بالجماعة المسلحة، ما انعكس سلبًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
