في وقت تعاني فيه مدينة تعز أزمة مياه خانقة، كشفت وثيقة رسمية عن فرض رسوم إضافية على صهاريج المياه (الوايتات)، في خطوة اعتبرها ناشطون عبئًا جديدًا يزيد من معاناة السكان.
وتشير الوثيقة إلى إصدار تصريح من شرطة السير مقابل دفع مبلغ 10,000 ريال لكل وايت ماء يدخل المدينة، وفق إفادات عدد من سائقي الوايتات، رغم القرارات الحكومية الصريحة التي تجرم أي جبايات خارج إطار القانون، والتي تعتبر مثل هذه الممارسات جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء. هذا يثير تساؤلات حول مستوى الالتزام المؤسسي بتنفيذ قرارات الدولة.
وأثار هذا الإجراء موجة انتقادات واسعة بين الناشطين، الذين اعتبروا الجباية الجديدة عبئًا مباشرًا على المواطنين وتسببًا في رفع أسعار المياه، مع تسجيل الحد الأدنى لسعر الوايت الواحد نحو 90 ألف ريال وارتفاع مستمر يومًا بعد آخر.
وفي المقابل، لم تسجل السلطة المحلية أي تحرك ملموس لمعالجة أزمة المياه أو التخفيف من حدتها، بل اعتبر ناشطون أن هذه الجبايات تتعارض مع توجيهات رئاسة الوزراء التي شددت على ضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة ووقف أي جبايات غير قانونية، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات يعكس خللًا بنيويًا في منظومة الرقابة والضبط الإداري، ويضعف قدرة الحكومة على فرض سيطرتها الفعلية، خاصة في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لسلطة الدولة.
وحذر محللون من أن بقاء هذه الممارسات دون معالجة حاسمة قد يقوض الثقة الشعبية بالحكومة ويعزز اقتصاد الجبايات غير المشروعة، بما يهدد جهود الاستقرار والتنمية ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين في واحدة من أكثر المحافظات تضررًا من الحرب.
ودعا ناشطون الحكومة ومؤسسات الدولة إلى التدخل العاجل لوضع حد لتفاقم معاناة سكان تعز والعمل على معالجة مشكلة المياه بصورة مستدامة.
وتواجه تعز أزمة مياه مركبة منذ سنوات، إلا أن الوضع ازداد سوءًا العام الفائت ومطلع هذا العام مع استمرار قطع خطوط الإمداد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مما يهدد بكارثة إنسانية خانقة إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة لتدارك الوضع.