صنّف مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (أكليد) اليمن ضمن الـ20 دولة الأولى عالميًا التي تشهد أعلى مستويات العنف السياسي والدموي في عام 2025، في تقريره الذي يغطي 60 دولة حول العالم.
وأظهر مؤشر الصراع التابع للمؤسسة الأكاديمية والبحثية الأميركية أن النزاع الدائر في اليمن يحتل المرتبة الـ15 على مستوى مؤشر الصراع العام، مصنفًا الوضع الأمني في البلاد على أنه عالٍ جدًا، كما وضع المدى الزمني للصراع في المرتبة الـ18 عالميًا.
وجاء تقييم اليمن التفصيلي في العناصر الفرعية للمؤشر كالتالي:
الانتشار الجغرافي للصراع: المرتبة الـ10، مما يعكس انتشار الأعمال العنيفة في عدة مناطق من البلاد.
الخطر على المدنيين: المرتبة الـ16، في ظل تكرار استهداف السكان المدنيين في مناطق الصراع.
مؤشر التجزئة أو التفكك: المرتبة الـ25، ما يشير إلى تعدد الجماعات المسلحة المتصارعة وضعف هيكل الدولة المركزية.
وضمت قائمة أعلى عشرة صراعات في العالم هذا العام دولاً تشهد نزاعات طويلة الأمد وعنيفة مثل فلسطين، ميانمار، سوريا، المكسيك، نيجيريا، الإكوادور، البرازيل، هايتي، السودان، وباكستان.
ويعتمد مؤشر أكليد للصراع على أربعة معايير رئيسية تشمل خطورة الصراع، والخطر على المدنيين، والانتشار الجغرافي، وعدد الجماعات المسلحة في كل بلد أو إقليم، بهدف إعطاء صورة واقعية عن مواقع النزاع في العالم وكيفية تطورها.
ويشير التقرير إلى أن العنف المسلح يتصاعد حدةً في العديد من مناطق العالم، مع تراجع ضبط النفس من قبل الحكومات والجماعات المسلحة، وغالبًا ما يقع المدنيون في دوامات مستمرة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار.
ويبرز اليمن كأحد أكثر النزاعات تدميرًا منذ نهاية الحرب الباردة، إذ أن النزاع الذي بدأ تفاقمه منذ عام 2014 وتعمّق بعد التدخلات العسكرية اللاحقة، أسفر عن نحو 250 ألف قتيل نتيجة العنف المباشر وغير المباشر، بما في ذلك الوفاة بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية المتضررة، وقد بلغ 60% من بين الضحايا من الأطفال دون سن الخامسة.
ويعكس التقرير آثار الصراع العميقة على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، حيث أدى إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية لأكثر من 20 عامًا إلى الوراء، وتدهور سبل كسب العيش لأكثر من 54% من السكان، وتمزق النسيج الاجتماعي وضعف قدرة المؤسسات والمجتمعات على الصمود.
كما تضررت البنى التحتية الحيوية في البلاد، بما في ذلك المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والنقل، ما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية التي تُعد من بين الأسوأ في العالم.
ويعاني اليمن من انقسام اقتصادي عميق مع انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بأكثر من 58% منذ 2015، مما أوصل البلاد إلى اقتصاد منقسم بين مؤسستيْن حكوميتين متنافستين، وترك الغالبية العظمى من السكان في فقر مدقع.
ويواجه نحو 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، فيما يفتقر 18 مليونًا إلى مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تأقلم سلبية مثل عمالة الأطفال وترك المدارس.
وفي المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يستمر التضخم وفقدان قيمة العملة، بينما يقيد نقص السيولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، في حين يساهم تراجع المساعدات الدولية وتصاعد التوترات في البحر الأحمر في تعتيم الآفاق الاقتصادية لعام 2026.