دشنت المملكة المتحدة واليونان مرحلة جديدة من التعاون الأمني المشترك، بوضع ملف "أمن البحر الأحمر" وحماية المياه الإقليمية اليمنية على رأس أولويات "الإطار الاستراتيجي الثنائي" للعام الجاري، في خطوة تعكس القلق الأوروبي المتنامي من استمرار تهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية لطرق التجارة العالمية.
ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن الاتفاق الجديد بين القوتين البحريتين (بريطانيا واليونان) يتجاوز التنسيق العسكري المعتاد، لينتقل إلى دعم مباشر للحكومة اليمنية الشرعية.
ويهدف هذا التوجه إلى رفع الكفاءة الفنية والقتالية لقوات خفر السواحل اليمنية، لتمكينها من فرض سيطرتها على مياهها الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتقارير استخباراتية، أبرزها تقرير "المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية"، الذي حذر من فجوة كبيرة في القدرات التشغيلية والاستخباراتية لخفر السواحل اليمني.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تستغل هذا الضعف ببراعة، محولةً عمليات التهريب إلى "أداة استراتيجية" لبناء نفوذ وتحالفات مشبوهة في عمق البحر الأحمر وخليج عدن.
ورغم الحراك الدبلوماسي والعسكري الغربي، رسمت التحليلات الاقتصادية صورة قاتمة لمستقبل الملاحة في المنطقة على المدى المنظور.
فقد رجح تحليل صادر عن نشرة "لويدز ليست" البريطانية المتخصصة في الشؤون البحرية، أن التعافي الكامل لحركة السفن في البحر الأحمر قد لا يتحقق قبل النصف الثاني من عام 2026.
وأوضح التحليل أن هذا الجدول الزمني الطويل يأتي رغم رغبة عمالقة الشحن العالمي، مثل "ميرسك" و"زيم"، في العودة السريعة إلى مسار قناة السويس لتجنب التكاليف والمخاطر المرتفعة لطريق "رأس الرجاء الصالح".