كشفت منصة "لويدز ليست" البريطانية، المتخصصة في المعلومات البحرية، عن ثغرة أمنية خطيرة في جدار العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، تتمثل في عمليات "انتحال هوية" معقدة تقوم بها سفن مجهولة لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وذكرت التحقيقات التي نشرتها المنصة الاستخباراتية البحرية، إن شبكات التهريب لجأت إلى حيلة ماكرة تتمثل في استخدام بيانات تعريفية لسفينة تدعى "دونجفشن" (Dongfangshen) لتمرير شحنات نفطية إلى ميناء "رأس عيسى" الخاضع لسيطرة الحوثيين.
المفارقة التي كشفها التحقيق تكمن في أن السفينة الأصلية صاحبة الهوية الحقيقية لا تزال عالقة ومحتجزة في أحد الموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب هناك في عام 2022، مما يؤكد وجود "سفينة شبح" تنتحل صفتها وتتجول بحرية في البحر الأحمر.
الالتفاف على الرقابة الأممية
وأوضحت البيانات أن الناقلة المزيفة نجحت في تجاوز كافة "الرادارات" الرقابية؛ إذ لم تخضع لآلية التفتيش والتحقق التابعة للأمم المتحدة (UNVIM) التي تتخذ من جيبوتي مقراً لها، كما عمدت إلى الإبحار بنظام تحديد الهوية الآلي (AIS) المغلق، وهو تكتيك معروف لدى "الأساطيل المظلمة" لإخفاء مساراتها عن الأقمار الصناعية.
التقرير أشار إلى أن حالة "دونجفشن" ليست يتيمة، بل هي جزء من ظاهرة متنامية حيث تم رصد استخدام هويات احتياطية متعددة لعدة سفن بهدف التسلل إلى الموانئ اليمنية.
هذا التطور يعكس مستوى الاحترافية العالي في تزوير الوثائق والهويات البحرية، والصعوبات البالغة التي تواجهها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في تطبيق العقوبات في مياه البحر الأحمر المضطربة.
شريان حياة للحرب
وفي قراءتهم لهذه التطورات، يحذر مراقبون وخبراء في الأمن البحري من أن نجاح هذه العمليات يعني استمرار تدفق "التمويل الأسود" لمليشيا الحوثي.
وتُعد عوائد هذه الشحنات النفطية المهربة وقوداً أساسياً لاستمرار الحرب، حيث تُدار هذه العمليات عبر شبكات معقدة من الوسطاء والسماسرة الدوليين الذين يوفرون غطاءً لتمويل العمليات العسكرية للجماعة.