خرجت مليشيا الحوثي عبر ما تُسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" متباكية على قرار منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تعليق الدعم الصحي في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، محذّرة من كارثة إنسانية وشيكة، في حين تُجمع منظمات الإغاثة على أن المليشيا نفسها هي السبب المباشر وراء هذا التوقف.
وبحسب بيان الكيان الحوثي، فإن قرار المنظمتين الأمميتين "يهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى"، إلى جانب توقف إمدادات الوقود والأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية ومكافحة الأوبئة.
لكن مصادر أممية وإنسانية أكدت أن تعليق الدعم جاء نتيجة الانتهاكات الحوثية المتواصلة ضد طواقم الإغاثة، واعتقال عدد من موظفي الأمم المتحدة، وفرض قيود تعجيزية على تنفيذ المشاريع ومراقبتها، ما جعل العمل الإنساني في مناطق الحوثيين "شبه مستحيل".
وتتهم المنظمات المليشيا باستخدام المساعدات كورقة ابتزاز سياسي واقتصادي، وتوجيهها لصالح عناصرها ومجهودها الحربي، في حين تحرم ملايين المستحقين من أبسط الخدمات.
ويأتي بيان الحوثيين في إطار حملة تضليل متكررة، تهدف إلى تحميل المجتمع الدولي مسؤولية أزمة إنسانية تسببوا فيها بأنفسهم، عبر النهب المنهجي للمساعدات، وعرقلة برامج الصحة والغذاء، واستهداف موظفي المنظمات الدولية.
ويرى مراقبون أن بكاء الحوثيين على "الوضع الإنساني" ليس سوى محاولة للضغط على الأمم المتحدة لإعادة التمويل دون رقابة أو مساءلة، ما يعني استمرار النهب وتوظيف المعونات لخدمة أجندتهم العسكرية والسياسية.
وفي الوقت الذي تدعي فيه مليشيا الحوثي الحرص على حياة اليمنيين، تكشف الوقائع أنهم من يقف وراء انهيار القطاع الصحي وتجويع الملايين، في مشهد يفضح ازدواجيتهم ويحمّلهم المسؤولية الكاملة عن كل ما يتهدد حياة المدنيين في مناطق سيطرتهم.