رغم توافر المواد الغذائية في الأسواق اليمنية، إلا أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين يحول دون حصول ملايين الأسر على احتياجاتها الأساسية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي حذّرت من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وقالت المنظمة في تقريرها حول السوق والتجارة في اليمن، إن توافر السلع الغذائية ظل مستقرًا نسبيًا في معظم الأسواق المحلية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدهور الدخل وارتفاع الأسعار جعلت الغذاء خارج متناول كثير من اليمنيين.
وأشار التقرير إلى أن مخاطر انعدام الأمن الغذائي مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة، في ظل الفيضانات المتكررة، ونوبات الجفاف المحلي، وتصاعد الصراع المسلح، وتراجع حجم الواردات.
وأوضح أن الوضع أشد سوءًا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حيث تعاني الأسر من انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية لعام 2025، ما فاقم من عجزها عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن أسهمت مؤقتًا في تعزيز قيمة الريال اليمني وخفض أسعار المواد الغذائية نسبيًا في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، إلا أن المنظمة حذّرت من أن هذه المكاسب لن تستمر طويلًا ما لم تُنفَّذ إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة العجز التجاري ونقص احتياطي النقد الأجنبي.
وحذرت "الفاو" من أن استمرار تدهور العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم سيؤديان إلى زيادة أعباء المعيشة، خاصة في ظل استمرار عدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع أسعار السلع عالميًا، ما يعمّق معاناة الأسر اليمنية ذات الدخل المحدود.
ووفقًا لأحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإن أكثر من 18 مليون يمني – أي ما يقرب من نصف السكان – سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026.
وأكد التقرير أهمية الرصد المستمر للعوامل المؤثرة في الأمن الغذائي، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، واللوائح الحكومية، وعمليات الموانئ والاستيراد، والتغيرات المناخية، وديناميكيات الصراع، إضافة إلى التداعيات الإقليمية المحتملة الناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط.