نفذ المئات من المواطنين وأسر الضحايا وأولياء الدم مسيرة حاشدة في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة تعز، وصولاً إلى مقر ديوان السلطة المحلية المؤقت، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي ضد الانفلات الأمني الذي طال المدنيين على مدى السنوات الماضية.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بسرعة القبض على القتلة والمجرمين الفارين من وجه العدالة، مؤكدين أن مطالبهم بالقصاص لن تتوقف وأن معركتهم مستمرة حتى ينالوا العدالة.
كما عبّروا عن رفضهم للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها أفراد الجيش والأمن الخاضعين لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، إلى جانب المليشيات، معتبرين أن هذه الممارسات تجسّد سلطة الأمر الواقع التي فرضتها جماعة الإخوان على مفاصل القرار الأمني في المحافظة.
في المقابل، دعا محافظ تعز نبيل شمسان الجهات الأمنية إلى الإسراع في إعداد قائمة دقيقة بأسماء المطلوبين أمنياً، وتنفيذ حملة شاملة للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء، مؤكدًا على أهمية إنفاذ قرارات اللجنة الأمنية دون أي تأخير.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بحضور قائد محور تعز خالد فاضل وعدد من وكلاء المحافظة، حيث شدد على ضرورة وضع حد نهائي لكل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وتنفيذ خطة انتشار أمني تضمن نزع السلاح، إلى جانب تسليم المنازل والمرافق المحتجزة إلى أصحابها وفق الجداول الزمنية المقررة.
وأكد أبناء تعز على منصات التواصل الاجتماعي أن تصريح المحافظ شمسان، مكرر وحبر على ورق، مشيرين إلى تصريحات سابقة لم ينفذ منها أي توجيه وخاصة ملف المنازل المنهوبة بيد عصابات ألوية الإخوان تحت غطاء محور تعز.
وعرض نائب مدير عام شرطة تعز، العقيد أنيس الشميري، تقريراً عن الوضع الأمني خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى نجاح اللجنة الأمنية في القبض على عدد من المطلوبين، ومواصلة الجهود لتعقب البقية حتى إحالتهم إلى العدالة.
إلا أن مصادر محلية أكدت وجود نحو 107 مطلوبين أمنياً وقضائياً، تم ضبط حوالي 30 منهم فقط، أي أقل من 20٪، معتبرين أن الحملة الأمنية لا تزال غير جدية، وأن بعض المتورطين في جرائم جسيمة يحظون بدعم قيادات عسكرية وأخرى سياسية،
فيما استمر احتلال بعض المنازل من قبل أفراد اللواء 22 ميكا في منطقة صالة تحت ذريعة أنها مناطق عسكرية، على الرغم من عودة العديد من النازحين، وكما هو الحال في منطقة كلابة حيث يواصل أفراد اللواء 170 السيطرة على معظم المنازل بعد نهب الأثاث منها.
كما وجّه محافظ تعز نبيل شمسان تعليمات ملزمة لجميع الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، شملت:
تسريع تنفيذ خطة الانتشار الأمني لتغطية المناطق الحيوية والحساسة.
نزع السلاح من الشوارع ومنع حمله أو عرضه في الأماكن العامة.
إخلاء المنازل والمرافق والممتلكات الخاصة والعامة المحتجزة أو المستغلة من قبل جهات غير مخوّلة وتسليمها لأصحابها.
وأكد شمسان أن استمرار الانفلات الأمني وتكرار التعديات على الممتلكات لم يعد مقبولًا، وأن استعادة هيبة الدولة وفرض النظام أولوية قصوى لا يمكن التراجع عنها، داعياً القادة الأمنيين لتحمل مسؤولياتهم كاملة، محذرًا من اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية ضد أي تقصير أو تقاعس في التنفيذ.