شهدت الأنباء الدولية يوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر لحظة حاسمة تمثلت بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بعد تعثر الاتفاق النووي الذي دام لسنوات، مما يشير إلى تصعيد ضغوط الأمم المتحدة على طهران والعزلة المتزايدة للنظام الحاكم. جاء هذا التحول في ظل فشل الجهود الدبلوماسية لوقف تفعيل آلية العقوبات، وهو ما يعكس حالة من اللايقين والصراع حول مستقبل الملف النووي الإيراني.
أبعاد العقوبات الدولية وانعكاساتها
بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمن على تفعيل آلية السناب-باك التي تمكّن من إعادة فرض العقوبات، تم استئناف العمل بإجراءات تمنع إيران من تطوير برنامجها النووي والصاروخي، مع تجميد للأصول المالية وفرض قيود اقتصادية صارمة. المحاولات الروسية والصينية لتأجيل تنفيذ العقوبات واجهت رفضاً قوياً، مما أعاد المشهد إلى نقطة الصفر مع تزايد عزلة طهران على الساحة العالمية.
ردود الفعل الإيرانية كانت متباينة، بين تصريحات رسمية تقلل من وقع العقوبات وبين تأثيرات ملموسة على الأسواق، حيث شهدت العملة المحلية انهياراً قياسياً وقيوداً جديدة على حركة الأموال، مما يؤكد هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الداخل الإيراني الذي يستشعر خطر أزمة متنامية.
مقاومة النظام وإصرار المعارضة على التغيير
في هذا السياق، برز صوت المعارضة الإيرانية، وعلى رأسها السيدة مريم رجوي، التي أكدت على ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة دون تهاون لمنع النظام الديني من امتلاك السلاح النووي. وقد تزامن ذلك مع تظاهرات حاشدة في نيويورك نظّمها الآلاف من الإيرانيين وأبناء الجاليات الداعمة للمقاومة، الذين رفعوا شعارات واضحة مناهضة للهيمنة الدينية والسلطوية، مطالبين بإقامة جمهورية ديمقراطية تحقق الحرية للدولة والشعب.
هذه الفعالية الرافضة لم تكن مجرد حركة شعبية بل باتت رسالة دولية تؤكد أن المعضلة تجاوزت مجرد ملف نووي، لتشمل حقوق الإنسان، والديمقراطية، والاستقرار الإقليمي، وسط انتقادات لاذعة لسلوك النظام الإيراني الذي لم يلتزم أبداً بوعوده، بل استغل كل فرصة لتعزيز برنامجه النووي.
خاتمة
عودة العقوبات الدولية ضد إيران تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الصراع مع النظام الحاكم، وهي بمثابة تذكير بأن الحل الدبلوماسي يحتاج إلى التزام حقيقي وليس مجرد تفاوض زماني. في الوقت الذي يحاول النظام التعامل مع الضغوط بتصريحات مهدئة وتكتيكات تلاعب، تبقى المقاومة الإيرانية وشعبها عنوان الأمل الوحيد لتغيير حقيقي ومستدام. واضح أن الأزمة الإيرانية ما عادت تقتصر على الاتفاقات والمجالس الدولية، بل دخلت ساحات النضال الشعبي والسياسي الذي يطالب بحزمة شاملة من الإصلاحات تبدأ من إسقاط السلطة الدينية إلى بناء دولة ديمقراطية تحترم إرادة مواطنيها.