داب البعض لتصدير ازماته والتعبير عنها بنشر غسيل عقده عبر نثر الاشاعات المصطنعة والترويج للهرطقات ، من خلال الذباب الالكتروني والمنصات ، حتى وصل للفضائيات ( الصفراء)الممولة من مخابرات دول اجنبية غير مبال بمدى انعكاسات ذلك عليه من عدمه ، المهم ينال من الخصوم .
إذ يحاول عبثا الدفاع عن اجندته المفضوحة ،بالتدثر بعباءة الجيش والتستر بجملة من المخاوف الامنية والتبرير للجرائم ،في حالة تبن واضح للعصابات وسلوكها الدموي والفوضوي بالمدينة .
ليس ذلك فحسب بل اخذ يستهدف الحراك الشعبي والانتفاضة الجماهيرية للمطالبة بالعدالة والاقتصاص من القتلة ،
حتى باتت المطالبة بضبط عصابات القتل والجريمة المنظمة في نظر هؤلاء البعض -وهم معروفون طبعا - تهديد لامن تعز ،
ونيل من قادتها العظام ،
ذلك الخطاب المازوم لم يجد له صدى امام وعي الناس الذين خبروا الاسطوانة المشروخة لجماعة تعيش على تزييف الوعي، وتقتات على الارهاب ،واستباحة الحقوق .
فقد انتفضت تعز عن بكرة ابيها ،وستواصل ذلك غدا الاحد ال28من سبتمبر الجاري ،وحتى ايصال جمع المتورطين في اعدام الشهيدة افتهان ،ومرسال ومائات الضحايا .
ولما فشلوا في وقف مواكب الزحف التي خرجت على هيئة طوفان بشري هادر غمر مدينة تعز لتحقيق العدالة وايصال جميع المطلوبين واحداث التغيير المنشود ،عمدوا الى احداث فقاعات هنا وهناك لعلهم يفلحوا في احداث خرق .
عشية الاحتفاء بعيد الثورة ال63 فشل البعض في جر الناس الى فتنة على خلفية ايقاد الشعلة وسط مخيم الاعتصام ،
وكان الرد برفع لافتة على جسر شارع جمال يحمل اسم الشهيدة افتهان ،ظانا انه سيحقق بذلك مبتغاه في فتنة بين الشباب تنتهي بانقسام وشغب تكون مقدمة لتدخل المتربص بالاعتصام والساعي لرفع الخيام من الساحة ،
الشباب كان واعيا المغزى من اللافتة في ذلك التوقيت ولم ينجر ،بل سخر من المحاولة البائسة لاحداث فتنة على خلفية اللوحة ،وادركوا ان الجماعة عندما تتازم وتفلس تلجأ لماتعتقد انه فزاعة برفع لافتة تغيير لاسم شارع جمال عبدالناصر ،
ماتقوم به بقدر ما يثير الشفقة يكشف حجم الافلاس ،
ففي الوقت الذي انتفضت تعز تطالب بالقتلة وتغير الطبقة الفاسدة ردت عليهم بتغير اسم شارع الثورة والدولة ،
وفي ذلك رسالة واضحة للجماهير ان الجماعة تصطف مع العصابة وترعى ارهابها ،ولا ترغب في انهاء جرائمها .
افتهان باتت رمز وقضية ، وليست مجرد لافتة في شارع ، في الوقت الذي تمثل فيه تعز اكبر القضايا ،في استحقاق ابنائها للعدالة والامن ، وفي ضرورة التغيير في مؤسسات الدولة،والاقتصاص من كل من تورط بإراقة الدماء ،واستباحة الحقوق العامة والخاصة فيها .