أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا، الأربعاء، قراراً يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم قانونياً في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" عن وثائق محاميه.
وأفاد محامو خليل بأنهم يعتزمون استئناف القرار، معربين عن خشيتهم من أن تكون عملية الاستئناف سريعة وغير مواتية.
ويأتي هذا القرار رغم صدور أمر قضائي منفصل في قضية خليل الاتحادية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتاً، بينما تنظر المحكمة في حججه القانونية بأن
توقيفه وترحيله يشكلان انتقاماً غير قانوني لممارسته النشاط السياسي المؤيد للفلسطينيين.
وفي المقابل، أكد محامو خليل عزمهم على استئناف قرار الترحيل، مؤكدين أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة جزئية، والتي تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فورًا أثناء سير قضيته في المحكمة، لا تزال سارية، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.