كشفت وثيقة حديثة عن أول تحرك لرئيس الوزراء سالم بن بريك لايقاف مخالفات وفساد وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان.
وتضمنت الوثيقة التي حصل موقع نافذة اليمن على نسخة منها، توجيهات صريحة بايقاف اي إجراءات مناقصة طباعة الجوازات لمخالفتها لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007.
واظهرت الوثيقة محاولة الوزير حيدان تحدي توجيهات سابقة بشأن عدم الدخول باي التزامات مالية غير معتمدة او موافق عليها مسبقا، حيث قام الوزير حيدان بالتعاقد لطباعة الجوازات الإلكترونية بالمخالفة لأحكام ونصـوص القانون.
وذكرت الوثيقة ان سقف المناقصة ليس من اختصاص مصلحة الجوازات والهحرة والجنسية، لذلك تم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة من مصـلحة الجوازات ووزارة المالية لاسـتكمال إجراءات المناقصة لطباعة الجوازات والرفع إليه بالنتائج.
وشددت التوجيهات على حيدان الالتزام، وعدم الدخول بتعاقدات مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وعدم تجاوز صــلاحياته ومهامه القانونية واللوائح التي تنظم دور الوزارة ووزير الداخلية الاشـرافي على المصـالح التابعة له.
وأكدت التوجيهات تحميل حيدان المسؤولية القانونية والمالية الكاملة وأي تبعات أخرى ناتجة عن مخالفة وتجاوز القوائين والتعليمات الصادرة والمنظمة لذلك.
