حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، من خطورة غياب التوافق في آلية عمل مجلس القيادة الرئاسي.
هذا التحذير جاء بعد ساعات من تصريح مماثل صادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، أكد فيه أن الانفراد في اتخاذ القرارات لا يخدم العمل المؤسسي إطلاقاً.
تحذير طارق صالح جاء عبر بيان صادر عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يرأسه، وجدد التأكيد على ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار.
واعاد المكتب السياسي اعاد التذكير ببيانه الصادر بتاريخ 2025/06/23 الذي حث فيه مجلس القيادة على إعادة النظر في الممارسات الأحادية السائدة من أجل حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
وشدد المكتب السياسي على أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران هي الأولوية التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، وأن بقاء المجلس متماسكًا هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وكان المحرمي في بيانه قد اكد إن عدم الالتزام بالتفويض في قرار نقل السلطة بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس القيادة الرئاسي (المشكل من الثمانية) وفق مبدأ المسؤولية الجماعية قد يعيق التقدم السياسي، ويؤثر على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد، ويؤدي إلى تدهور الثقة بين الأعضاء، موضحا ان هذا الأمر يعرقل جهود توحيد الصفوف وبناء المؤسسات الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتزام الصارم ببنود التفويض والمسؤولية الجماعية في اتخاذ القرار لضمان سير العملية السياسية بسلاسة وأمان.