أصدرت وزارة الداخلية الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية اليوم السبت، تعميمًا مثيرًا للجدل يمنع المواطنين من تصوير أو نشر أي مشاهد للمنطقة التي طالتها الغارات الإسرائيلية على صنعاء والجوف، واعتبرت ذلك "خدمة مباشرة للعدو"، مهددة المخالفين بإجراءات قانونية صارمة.
وجاء في البيان الرسمي أن توثيق آثار القصف سيكون مقتصرًا على الجهات الحكومية فقط، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة والإبلاغ عن أي "أعمال مشبوهة"، في خطوة تعكس رغبة الجماعة في السيطرة على تدفق المعلومات حول خسائر المدنيين.
يأتي هذا التعميم بعد أيام من توجيهات مماثلة أصدرها النائب العام الحوثي، والتي حظرت نشر الصور والفيديوهات من مواقع القصف، مع تلويح صريح بملاحقة الأفراد ووسائل الإعلام التي تتجاهل التعليمات، ما يزيد من حجم التعتيم الإعلامي حول الأضرار والخسائر.
في المقابل، دانت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) القرار واعتبرته "ضربة قاسية لحرية الصحافة" في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وناشدت اللجنة الجماعة السماح بنشر الصور والفيديوهات التي توثق آثار الغارات الإسرائيلية، مؤكدة أن للجمهور الحق في الوصول إلى معلومات دقيقة ومستقلة، وأن الحرب لا يجب أن تُستغل لإسكات الإعلام.
وأشارت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الصحفيين يجب أن يتمكنوا من نقل الأحداث بحرية، معتبرةً الحظر محاولة لتشويه الحقائق والتحكم في الرأي العام.
وفي سياق متصل، أعلنت الجماعة مساء الجمعة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي إلى 211 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم 46 قتيلًا (5 أطفال و11 امرأة) و165 جريحًا (31 طفلًا و29 امرأة). وسجلت العاصمة صنعاء 38 قتيلًا و147 جريحًا، فيما سقط 8 قتلى و18 جريحًا في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.